وإن كانت كلها ممكنة ، فما افتقر إلى الممكن أولى أن يكون ممكنا ، | وإن كان بعضها واجبا والبعض الآخر ممكنا ، فالبعض الواجب إن كان | | أزيد من الواحد ، فقد عرفت امتناعه . وإن كان واحدا فقط فالباقي | ممكن معلول ، مع احتياج المركب الذي فرض واجبا إليه ، وذلك محال .

ثم إن تلك الأجزاء إن لم يكن بينها ملازمة اشتغل كل واحد منها | بنفسه ، فلم تكن أجزاء لشيء واحد . وإن كان بينها ملازمة ، كان | البعض معلولا للبعض ، فعاد المحال في افتقار الواجب إلى الممكن .

ويلزم من كون الواجب ليس بمركب كونه ليس بجسم ، لأن كل | جسم طبيعي ففيه تكثر بالقسمة الكمية ، وبالقسمة المعنوية ، إلى هيولي | وصورة ، كما عرفت .

والجسم التعليمي فمحتاج إلى الجسم الطبيعي ، فأولى ألا يكون | واجبا ، ثم أنه مركب من مجموع أعراض ، فيكون عرضا مركبا . وأيضا | فلو كان الواجب جسما ، لكان نوع الجسم منحصرا في شخصه ، وليس | كذا .

وليس هو مثل الصورة ، ولا مثل الهيولي ، لاحتياج كل واحد منهما | إلى الآخر ، وإذا لم يكن الواجب جسما ، لم يكن متحيزا ، ولا في جهة ، | فإن المتحيزان انقسم ، فهو جسم ، وإن لم ينقسم فهو أما حال في الجسم | أو جزء لا يتجزأ ، وكل ذلك محال .

وإذا عني بالجوهر الماهية التي متى وجدت في الأعيان ، كانت لا في | موضوع . فالواجب ليس بجوهر بهذا المعنى ، لأنه إنما يتناول ما | وجوده غير حقيقته ، وواجب الوجود فليس كذلك . وعلم من عدم تركبه | أيضا تنزيهه عن أن يكون له ولد ، لأن التوليد منه عبارة عن أن ينفصل | عنه بعض أبعاضه ، ثم يتربى ، فيصير مساويا له في الذات والحقيقة .

وهذا فلا يتصور في الذات التي هي غير متركبة ، ولا يجوز على | الواجب أن يحل في شيء ، لأن الحلول لا يتصور ، إلا إذا كان الحال ، | بحيث لا يتعين إلا بتوسط ( لوحة 357 ) المحل . |

Bogga 544