فإذا كان ذلك الحدوث أو التجدد أو التغير ، بأي عبارة شئت | أن تعبر عنه دائما ، لم يكن مفتقرا إلى أن تكون علته حادثة ، إلا إذا | عرض له تجدد وتغير زائدان عليه ، كالحركة الحادثة ، بعد أن لم تكن ، | | بخلاف المتصلة الدائمة التي ( لوحة 345 ) قد عرفت كيفية تعلقها | بالارادات الكلية والجزئية وحدوث العلة الذي يفتقر إليه المعلول | الحادث ، لا يلزم أن يكون حدوثا زائدا ، وإلا لم يصح إسناد الحوادث | إلى الحركة الدائمة .

فالحاصل أن كل واحد من المتغيرات ينتهي إلى ماهية دائمة ، هي | نفس التغير ، وهي الحركة المعرفة بأنها هيئة يمتنع ثباتها لذاتها ، | فلدوامها لم تكن علتها حادثة ، ولكونها نفس التغير صح أن تكون علة | للمتغيرات ولولاها للزم من دوام تأثير الواجب لذاته في معلوله الأول ، | على ما ستعلم دوام معلول معلوله .

وكذلك حتى لا ينتهي الأمر إلى الحوادث العنصرية ألبتة ، وللزم | من وجوب حدوث علة كل حادث عنصري تسلسل علل ومعلولات حادثة | موجودة معا لا نهاية لها ، وللزم من عدم أي شيء كان بعد وجوده عدم | علته وعدم علة علته كذلك ، إلى أن ينتهي الأمر إلى واجب الوجود | لذاته ، فيعدم ما يمتنع عدمه ، وهذه اللوازم باطلة ، ووجه لزومها | قد عرفته من أصول سبق تقريرها .

ولوجود الحركة المستمرة لا يلزم شيء من هذه الممتنعات . فلولا | وجود عقل أو أكثر موجب لهذه الحركة ، لما وجدت . ولا يجوز أن | يكون العقل مباشرا لهذه الحركة ، وإلا لكان له تعلق بالجسم من طريق | التصرف فيه ، فلم يكن عقلا ، بل معنى استناد هذه الحركة إلى العقل | هو أنه لا يزال دائم الفيض على النفس المحركة هذه الحركة ، ممدا لها | بقوته التي لا تتناهى ، وهي تقبل منه ذلك الفيض ، وتؤثر تأثيرا غير | متناه ، على سبيل الوساطة ، لا على سبيل المبدئية التي بين امتناعها .

فيما يتعلق بالجسم لا يصدر عنه ما لا يتناهى لو انفرد ، لكن | يجوز ذلك إذا لم يزل مستمدا من مبدأ عقلي ، وليس يمتنع على الأجسام | الانفعال الغير المتناهي ، بل الممتنع عليها هو الفعل الذي هو كذلك على | وجه الاستبداد ، من غير أن يستمد أمرا من غيره . | | فارغة | |

Bogga 499