وإن لم يكن العدد متعاقبا ، فبطلان عدم تناهيه أظهر . وتبين | أيضا امتناع عدم تناهي القوة ، باعتبار العدة ، على كل واحد من | التقديرين ، فإنها لو احتملت التجزؤ فكل واحد من تلك العدة : أما ألا | يقبل الشدة والضعف ، مثل تعقلنا أن | الواحد نصف الاثنين ، أو | | يقبلهما ، ككل واحد من عدد الحركات فإن كان الأول فلا بد وأن ويقوى | البعض على شيء من ذلك .

ومحال أن يقوى على أحاد مثل أحاد ما يقوى عليه الكل ، وهي | غير متناهية ، وإلا لم يبق فرق بين الكل وجزئه . ومحال أيضا أن يقوى | على أحاد كذلك ، وهي غير متناهية ، وإلا لكانت الجملة أيضا تقوى | على متناه ، فلم يبق إلا أن يقوى البعض على أحاد كل واحد منها أقل من | أحاد الكل : أما متناهية ، أو غير متناهية . وكيف كان فهو يوجب | أن تكون الأحاد قابلة للأقل والأزيد ، وهو خلاف الفرض .

وإن كان الثاني ، فالبعض من القوة أن لم يقو على تحريك ما | حركة الكل ، فلا شك أنه يقوى على تحريك ما هو أصغر منه .

ثم الكل يمكنه تحريك ذلك الأصغر حركات أسرع ، فيحرك في | مثل زمان تحريك الجزء تحريكا أكثر عددا ، فيكون العدد المبتدأ من | وقت معين ، أن صدر عن الجزء حركات أقل منه هو صدر عن الكل ، إذ | هو أبطأ ، فيكون هو بعض الصادر عن الكل ، وابتداؤهما واحد ، فيجب | أن ينقص المقوي عليه ، لا من جهة المبتدأ ، وما نقص من جهة فهو متناه | منها .

فالصادر عن الجزء ' متناهي ' من الجهات ، ويرجع المحال المذكور | وبهذا تظهر استحالة اشتراكهما في الفعل ، ويكون الخلاف في . أن فعل | الكل أشد من فعل الجزء .

Bogga 494