فالجهات محدودة بأطراف ، وما لا يتناهى لا حد فيه بالطبع ، بل | عسى أن يكون فيه ذلك ، أو له بالفرض . وكل حد يفرض فيه فلا يخالف | الآخر ، إلا بالعدد ، لأن كل الحدود والأطراف المفروضة فيه هي في طبيعة | واحدة ، فليس بعضها بالفوقية ، وبعضها بالسفلية ، أولى من العكس .

وإذا فرضت الجهات المتقابلة في جسم واحد متناه ، على أنها | مسطحة ، أو في عمقه ، فذلك غير جائز أيضا ، لأن سطحه إن كان كريا | لم يكن ما يفرض فيه مختلفا بالنوع . وإن كان مضلعا فليس ذلك | بطبيعي له ، فإنه قد بين قبل ، أن الشكل الطبيعي للبسيط ، هو الكرة .

والجهات الطبيعية لا تلزم الأمور الخارجة ، عن الطبع ، وترد فيه | زيادة بيان . ومع ذلك فإن اختلفت الجهات فيه ، بحسب تقابل | السطوح ، أو أضلاعها ، فاختلافها بالعدد ، لا بالنوع .

وإن اختلفت بحسب أن الذي على النقطة يخالف ما على الخط ، | أو الذي على الخط يخالف ما على السطح ، فلا يقع بسببه غاية الاختلاف | الواقع في مثل العلو والسفل . وكذا لو فرضت الحدود في عمقه .

وإن كان حد في سطحه ، وآخر في عمقه ، فالذي في العمق يجب ألا | يكون على أي نقطة اتفقت من العمق ، بل التي هي في غاية البعد عن | السطح ، وتلك هي المركز ، لا سيما إن كان الشكل طبيعيا ، وهو | المستدير ، فلا تتحدد جهتا العلو والسفل بالجسم الواحد ، ألا بالمحيط | والمركز .

فأما إذا كانت الأجسام كثيرة ، فإن اتفق نوعها لم يحصل بسببها | الجهات المتضادة ، وإن اختلف نوعها ، وجب أن يكون على عدد الجهات | بعددها ، اللهم إلا أن يكون علة ذلك ، لا الاختلاف المطلق ، لكن اختلاف | معين . |

Bogga 382