إطار 4: سياسة التوظيف

استجابة للشاغل بشأن ارتفاع مستوى البطالة في الاتحاد الأوروبي؛ استحدثت معاهدة أمستردام قسما جديدا حول التوظيف، غرضه الرئيس تشجيع التعاون بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بسياساتها التوظيفية.

ترفع الدول الأعضاء تقارير سنوية حول سياساتها التوظيفية إلى المجلس والمفوضية اللذين يعدان تقريرا يرفعانه إلى المجلس الأوروبي، وعندئذ تصدر مبادئ توجيهية للدول تأخذها بعين الاعتبار في سياساتها التوظيفية . ويجوز أن يرفع المجلس توصيات إلى الحكومات، كما يجوز له ، بقرار مشترك مع البرلمان، أن يقرر إنفاق أموال من الميزانية لتشجيع تبادل المعلومات وأفضل الممارسات، وتوفير تحاليل مقارنة، وتقديم المشورة، وتشجيع النهج المبتكرة، وتمويل المشروعات الرائدة.

أدى هذا إلى زيادة الاهتمام الذي تناله سياسة التوظيف في الاتحاد، لكن لم نر بعد مقدار أثره على سياسات الحكومات.

يتدفق نهر الراين أيضا عبر هولندا. وللهولنديين - مثلهم مثل الألمان - نظام اقتصادي وسياسي يتسم بدرجة عالية من التوافق. دشن الهولنديون في مواجهة المشكلات الاقتصادية الخطيرة في الثمانينيات عملية إصلاح أفضت إلى ما يسمى «نموذج بولدر»؛ حيث أدخلت إصلاحات موجهة نحو السوق على النظام الذي ظل على حال قوامه التوافق في الآراء، وحققوا تخفيضا في معدلات البطالة، وارتفاعا في الكفاءة، وأداء اقتصاديا جيدا بوجه عام. وتشترك البلدان الإسكندنافية في هذا النهج من نواح عديدة.

يعتمد الفرنسيون - فيما يشددون على الحماية الاجتماعية - اعتمادا أكبر على القيادة الحكومية والقواعد التنظيمية، وقد حققوا هم أيضا - على الرغم من النقد الموجه إليهم بأنهم تباطئوا في الإصلاح - في التسعينيات أداء جيدا بكل المقاييس، عدا ارتفاع معدل البطالة. لكن البطالة ظلت مرتفعة بخاصة بين الشباب، وتراجع نجاح الاقتصاد تدريجيا؛ لذا شرع الرئيس نيكولا ساركوزي في تخفيف العبء التنظيمي.

غالبا ما ينسى أن البريطانيين كان لديهم، ولأكثر من ثلاثة عقود بعد الحرب العالمية الثانية، اقتصاد يخضع لمستوى عال من التنظيم بفعل كل من المفاوضة الجماعية والتدخل الحكومي. ولم تأت إصلاحات فترة تاتشر بدفعها بريطانيا بقوة في اتجاه النموذج الأنجلوساكسوني إلا ردا على هذا. وعلى الرغم من أن هدف «الطريق الثالث» الذي انتهجه بلير هو الحيلولة دون هذا التذبذب باحتلال موضع وسط بين هذا وذاك؛ فقد استمد جل التأكيد على المرونة الاقتصادية وتوجه حكومته المراعي لمؤسسات الأعمال من إصلاحات أسلافه ومن الليبرالية الاقتصادية، التي هي تقليد بريطاني قديم.

ساعد تحسن الأداء الاقتصادي البريطاني منذ التسعينيات على إضفاء مصداقية على النهج الأنجلوساكسوني، كما كان الحال مع حيوية الاقتصاد الأيرلندي. لكن الأهم كان النجاح المستدام الذي حققه الاقتصاد الأمريكي بمعدل بطالته المنخفض ونموه المرتفع، والذي يمكن أن يستنتج منه أن المرونة تناسب المرحلة الحالية من التطور التكنولوجي. وعلى الرغم من رفض الدرجة التي يتبناها النهج الأمريكي من عدم التدخل في السياسة الاجتماعية، ربما بدأ يبرز في الاتحاد الأوروبي قدر معين من التوافق في الآراء على أن طرقا من قبيل وضع أسس للمقارنة وضغط الأقران هي أنسب من التشريعات الاجتماعية لتخفيض البطالة، ولبعض التدابير الرامية إلى خلق اقتصاد حيوي وتنافسي. وفي حين أنه لا يزال هناك تأييد قوي داخل العديد من الدول الأعضاء الكبيرة لاتباع نهج تدخلي في التعامل مع هذه المسائل، أدى صعود العولمة، والحاجة إلى الحفاظ على التنافسية، ومؤخرا أزمة منطقة اليورو، إلى تحريك النقاش داخل الاتحاد صوب وجهة النظر البريطانية. ولم نر بعد إن كانت ستجرى إصلاحات على جانب العرض، وكيف سيكون ذلك. (3) السياسة البيئية

لا يمكن منع الهواء والماء الملوثين من الانتقال من دولة إلى أخرى وإحداث ضرر فيها؛ لذا هناك اهتمام بوضع معايير مشتركة لمكافحة التلوث من منبعه، وينطبق الشيء نفسه على الآثار البيئية للسلع التي يجري الاتجار فيها في السوق الموحدة؛ إذ نص القانون الأوروبي الموحد على وضع سياسة بيئية للجماعة تتعامل مع هذه المشكلات، كما أكد على أن هدف الجماعة الأوروبية «الحفاظ على جودة البيئة وحمايتها وتحسينها.»

أصدرت المئات من التدابير البيئية استجابة لطائفة واسعة من الشواغل البيئية: كتلوث الهواء والمياه، والتخلص من النفايات، وحدود الضوضاء للطائرات والمركبات الآلية، وموائل الحياة البرية، ومعايير جودة مياه الشرب والاستحمام. وفي 1988، ووفق على قانون للحد من حدوث الأمطار الحمضية، مخفضا انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين بنسبة 58 في المائة على مراحل، على مدى الأعوام الخمسة عشر التالية. وفي أعقاب انضمام السويديين ذوي الوعي البيئي عام 1995، جاءت المطالبة بمعايير حماية ضد المواد الكيميائية الخطرة، فووفق على «لائحة تسجيل وتقييم وتصريح وتقييد المواد الكيميائية» في نهاية المطاف عام 2006؛ لضمان المعايير في عموم الاتحاد. وفي حين أن تشريعات الاتحاد سمحت دائما للدول الأعضاء بأن تضع لأنفسها معايير أعلى في الأمور الأخرى، أدى ضغط البلدان الاسكندنافية إلى وضع مادة في معاهدة أمستردام تسمح للدول بوضع معايير أعلى للمنتجات المتاجر فيها أيضا، شريطة إقناعها المفوضية بأن هذه المعايير ليست أدوات حمائية. وبحلول عام 2004، صار مبدأ «الملوث يدفع» من قوانين الاتحاد. جاء التركيز على السياسة البيئية في وقت يشهد فيه الأوروبيون تحولا سريعا إلى المزيد من الخضرة؛ لذا أصبحت واحدة من أكثر سياسات الاتحاد شعبية مثلما كان الحال من قبل مع بند المساواة في الأجور. ومثلما كان الحال مع سياسة المساواة بين الجنسين، تعززت هذه السياسة أيضا بموجب معاهدة أمستردام التي نصت على ضرورة إدماج «اشتراطات حماية البيئة» في سياسات الاتحاد الأخرى؛ «بغرض تشجيع التنمية المستدامة.»

Bog aan la aqoon