انتشرت في تلك السنوات، بجانب هذه الإعانات المالية، الحواجز غير الجمركية، حتى أصبحت العقبة الرئيسة أمام التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، وكان من أسبابها التقدم التكنولوجي الذي تمخضت عنه لوائح تنظيمية معقدة تختلف من دولة إلى أخرى. والأهم من ذلك كان الضغط من أجل الحماية الممارس من جانب الدول التي تعاني من الركود التضخمي السائد آنذاك. كان الاقتصاد الأوروبي بحق في حالة سيئة خير ما يصورها مصطلح «التصلب الأوروبي». وقد التمس مخرج؛ إذ أقنعت المفوضية وكبرى جماعات مصالح الأعمال الحكومات بالحاجة إلى برنامج لإتمام السوق الداخلية للجماعة. (3) برنامج إتمام السوق الموحدة بحلول 1992

عكف بعض قيادات الأعمال وموظفي المفوضية - واضعين نصب أعينهم نجاح إلغاء التعريفات الجمركية الداخلية في الستينيات - على فكرة وضع برنامج لإزالة الحواجز غير الجمركية. وعندما تولى ديلور رئاسة المفوضية عام 1985 استمسك بهذه الفكرة، باعتبارها المبادرة الرئيسة الوحيدة التي ستساندها حكومات الدول الأعضاء كافة؛ فالأغلبية ستساندها لفضائلها الاقتصادية، وللهدف السياسي المتمثل في «إعادة تدشين الجماعة» بعد عقدين من الجمود نوعا ما، والسيدة تاتشر ستساندها لتحرير الاقتصاد وحده، لكن تاتشر أسدت للجماعة خدمة بترشيحها اللورد كوكفيلد، وزير تجارتها السابق صاحب الإمكانات، مفوضا للعمل مع ديلور في هذا المشروع.

قدم ديلور وكوكفيلد المشروع إلى المجلس الأوروبي في يونيو 1985. وعلى الرغم من أن برنامج إلغاء التعريفات في الستينيات أمكن النص عليه في المعاهدة على هيئة تخفيضات بنسب مئوية، تطلب إلغاء الحواجز غير الجمركية برنامجا ضخما من تشريعات الجماعة؛ إذ لزم التعامل مع الإجراءات الحدودية والتمييز الناجم عن المعايير واللوائح التنظيمية، وعن المشتريات العامة، وعن التباينات في فرض الضرائب غير المباشرة. نشرت المفوضية «وثيقة بيضاء» تبين ضرورة سن نحو 300 تدبير، وتقترح جدولا زمنيا لإتمام البرنامج في غضون ثماني سنوات، فأقرها المجلس الأوروبي وأدمجها في القانون الأوروبي الموحد؛ مما جعل إتمام البرنامج بنهاية 1992 التزاما تعاهديا .

كانت إزالة الحواجز غير الجمركية واردة بالفعل ورودا ضمنيا في معاهدة روما، التي حظرت «كل التدابير ذات الأثر المكافئ» لحصص الواردات، لكن نظرا لأن ممارسة التصويت بالإجماع كانت قد عرقلت العملية التشريعية، نص القانون الموحد على التصويت بالأغلبية المشروطة على معظم التدابير المطلوبة لإتمام البرنامج، كما خفضت المفوضية أيضا العبء التشريعي باعتمادها على مبدأ الاعتراف المتبادل الذي كانت المحكمة قد أرسته بحكمها الصادر في قضية «كاسيس دو ديجون»، وبتفويضها اتخاذ القرارات بشأن معظم التفاصيل إلى معاهد المعايير القائمة. وعلى الرغم من ذلك، ظلت السوق الموحدة مبادرة ضخمة، ولا ريب أنها كانت واحدة من أعظم برامج التشريع الرامية إلى تحرير التجارة في تاريخ العالم.

وقد نجحت نجاحا مبهرا؛ إذ كان النصف الأخير من عقد الثمانينيات فترة انتعاش اقتصادي في الجماعة. وعلى الرغم من أن المرء لا يمكنه أن يحدد بيقين مقدار ما يعزوه من هذا الانتعاش إلى برنامج السوق الموحدة؛ فإن الأبحاث الاقتصادية عزت إليه على الأقل بعض الفضل. لقد ساهم البرنامج يقينا في هذا الانتعاش باستنباط وجهات نظر إيجابية حول الآفاق المستقبلية للأعمال، وبتنشيط التجارة والإصلاح الهيكلي الذي تجسد في عدد كبير من عمليات الاندماج عبر الحدود. كانت الدول الأقل تقدما صناعيا، وهي اليونان والبرتغال، وفي ذلك الحين أيرلندا وإسبانيا، قد ضمنت مضاعفة الصناديق البنيوية لمساعدتها على التكيف خشية لحوق ضرر بها من جانب المنافسين الأشد قوة، كما استفادت هذه الدول أيضا من البرنامج بفضل هذه الخطوة، وبفضل اقتصاد الجماعة النامي.

وعلى الصعيد السياسي، نالت السوق الموحدة درجة ملحوظة من الاستحسان عبر ألوان الطيف من أنصار الفيدرالية إلى المتشككين بجدوى الاتحاد الأوروبي؛ حيث كانت مثالا نموذجيا لهدف يمكن «نظرا لحجمه ... تحقيقه بشكل أفضل بمعرفة الجماعة»، كما تنص المادة الخاصة بمبدأ الولاية الاحتياطية بالمعاهدة. وضمن الإطار التشريعي سوقا كبيرة جدا للمنتجين، وأعطى المستهلكين تطمينا معقولا على السلوك التنافسي بين هؤلاء المنتجين. وهكذا قويت المفوضية والمجلس والبرلمان بفضل مخرجاتها الناجحة التي تشمل جزءا كبيرا من المجموعة الهائلة من تشريعات الاتحاد، كما تعزز من ثم دور المحكمة.

لقد انتهي من الجزء الأكبر من البرنامج، لكن ما زالت هناك فجوات كبيرة؛ حيث تركزت أبرز الصعوبات في مجال تحرير الخدمات، التي على الرغم من أنها تمثل ما يزيد على ثلثي إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي، لا يتم تقديمها عبر الحدود إلا قليلا، لا سيما بسبب مخاوف الدول الأعضاء القديمة من مجيء الأيدي العاملة الرخيصة من أوروبا الوسطى والشرقية. وتجلى هذا كأوضح ما يكون في حملة الاستفتاء الشعبي الفرنسي على «معاهدة الدستور» في 2005، عندما صار «توجيه بولكشتاين» - الذي استهدف تحرير الخدمات داخل الاتحاد - رمزا للإغراق الاجتماعي، وصار «السباك البولندي» باعثا لقلق سياسي شديد. وعندما ووفق على توجيه بولكشتاين عام 2006، كان قد خضع لقدر كبير من التعديل على نحو أضعف أثره. (4) العملة الموحدة

يتطلب أي اتحاد نقدي حرية انتقال الأموال بصورها كافة عبر الحدود بين الدول الأعضاء، وإلغاء أسعار الصرف فيما بينها. وقطع برنامج السوق الموحدة شوطا بعيدا نحو الوفاء بالمتطلب الأول، ومهدت «آلية أسعار الصرف» الساحة للثاني.

أنشئت «آلية أسعار الصرف» عام 1979 بعد المحاولة الفاشلة للانتقال إلى الاتحاد النقدي في السبعينيات، وتطلبت من البنوك المركزية التدخل في أسواق العملة للحفاظ على تقلبات أسعار الصرف المتبادلة ضمن أطر ضيقة؛ وبنهاية الثمانينيات حققت سجلا قويا من الاستقرار النقدي اعتمادا على البنك المركزي الألماني كمرتكز. وها هنا مجددا، تنحت بريطانيا جانبا في البداية لتنضم عام 1990 بثمن أعلى مما ينبغي، ومن دون الخبرة المكتسبة على مدى العقد السابق من التعاون. وفي سبتمبر 1992، أجبر اضطراب العملات الحكومة البريطانية على سحب الجنيه من آلية أسعار الصرف فيما صار معروفا باسم «الأربعاء الأسود»؛ مما جعل التكامل النقدي موضوعا مقلقا بالنسبة لكثير من الساسة البريطانيين. أما في الدول الأعضاء الأخرى، فقد كان لآلية أسعار الصرف الأثر المعاكس، مع تدفق فوائد استقرار أسعار الصرف إلى الفاعلين الاقتصاديين، وسمحت الآلية من ثم بالمزيد من إعادة الاستثمار في الإنتاج، وتوفير فرص عمل جديدة، وكلاهما مهم بصفة خاصة في سوق موحدة.

ساندت معظم الحكومات مشروع العملة الموحدة لدوافع سياسية أكثر منها اقتصادية. كان الالتزام الأقوى في فرنسا، المعروف عنها مساندتها استقرار أسعار الصرف، ناهيك عن رغبتها في المشاركة في السيطرة على بنك مركزي أوروبي؛ ومن ثم استرداد بعض الاستقلالية النقدية التي فقدت عمليا لمصلحة البنك المركزي الألماني. قبلت الدول الأعضاء الأخرى، باستثناء الدنمارك والمملكة المتحدة، مثل هذه المسوغات، ولا سيما في ظل توحيد ألمانيا حديثا، لكن بالنسبة لألمانيا، وعلى الرغم من أن دافعها السياسي لقبول العملة الموحدة باعتبارها شرطا فرنسيا لوحدة شطريها كان دافعا حاسما، كانت لا تزال هناك تحفظات بشأن استبدال عملة غير مجربة بالمارك الألماني بقوته واستقراره اللذين استحقهما عن جدارة. لكن إمكانية بناء نظام مماثل عبر الاتحاد كانت بلا شك دافعا آخر لاقتصاد قائم على الصادرات كاقتصاد ألمانيا. وإذا كانت الدول الأخرى ستقبل منطق التنسيق الاقتصادي الكلي بجانب العملة ذاتها؛ فهذا سيخدم مصالح ألمانيا في نهاية المطاف. (5) الهدف من الاتحاد الاقتصادي والنقدي

Bog aan la aqoon