وفيمن لا ولاية له ، فيكون على هذا من الحكم ما لا يكون على هذا ، ولهذا من الحكم ما ليس لهذا من قطع الأحكام واختلاف أحكام الإسلام ، فنعوذ بالله من أن نقول إن الحكم مختلف في الولي والعدو والقريب والبعيد ، ولا نعلم في حكم الله -تعالى- في كتابه أو في سنة رسوله ، ولا في الاجماع اختلافا بين الولي والعدو والقريب والبعيد ، بل الحكم في الحق بالسواء . فمن ادعى غي ذلك فليات بدليل على دعواه .

وإن قال : إنه يجوز له البحث عن صحة ذلك الحدث الذي قد أتاه وليه ، وقد أوجب على نفسه ولايته بذلك ، وكان مخيرا في ولايته والبراءة منه بحكم الظاهر ، فاجاز أن يبحث عن ذلك ليبلغ إلى صحة الغيب منه ، فقد أبطل قوله في الولي وغير الولي ، وقد أجاز تجسس العورات من المسلمين .

ويقال له : أرأيت بيت يهودي وبيت مسلم مفتوحين جميعا وأنت متطهر ، وكلاما قد فتح بابه ، أيجوز لك أن تنظر في جوف بيت اليهودي ، ولا يجوز لك أن تنظر في جوف بيت المسلم ، أو كلاهما سواء ؟

فان قال : كلاهما سواء .

قيل له : فيم كانت العورة محجورة ؟ بالبيت أو بالساكن ؟ فان قال : بالبيت والبقعة أتى بما لا يعقله الناس ، وبما يخالف كتاب الله - تعالى - إذ يقول : ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون )(1).

ويقال له : نفس النظر في جوف المنزل محجور أو مباح ، إذا كان مسكونا؟

-183-

__________

(1) - الآية 29 من النور.

Bogga 183