وقال ابن فورك بالمنع لهذا الإطلاق لعدم ثباته عنده من طريق السماع وللإجماع على منعه ولأن معناه يقتضي الجسمية. وقال بالإجماع أيضًا ابن بطال، فقال: أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه شخص. ونقل عن القاضي عياض (١) ﵀ أنه لا إشكال في قوله (لا شخص) لأنه ربما وقع تجوزًا من (شيء) أو (أحد) وقال: قد يكون المراد بالشخص المرتفع؛ لأن الشخص هو ما ظهر وشخص وارتفع، فيكون المعنى لا مرتفع أرفع من الله كقوله (لا متعالي أعلى من الله) وله توجيه آخر وهو: لا ينبغي لشخص أن يكون أغير من الله، وبمثله قال القرطبي (٢) وأما من يسوق هذا اللفظ من غير تأويل فالإمام عبيد الله القواريري (٣) راوي الحديث في المسند ﵀ قال عبد الله بن أحمد بعد ذكره لهذا الحديث: قال عبيد الله القواريري: “ليس حديث أشد على الجهمية من هذا الحديث (٤) ”. ورواه الإمام الدارمي في سننه ساكتًا عنه. (٥) وبوب له الإمام الحافظ ابن أبي عاصم (٦) في كتابه [السنة] وساق للحديث إسنادين صحيحين على شرط الشيخين كما قال الألباني. (٧)

(١) عياض بن موسى اليحصبي، عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته (ت ٥٤٤ هـ)، الأعلام (٥/ ٩٩). (٢) انظر الأقوال السابقة في فتح الباري (١٣/ ٤١٣). (٣) عبيد الله بن عمر بن ميسرة الإمام الحافظ، محدِّث الإسلام، روى له البخاري ومسلم وأبوداود وكتب عنه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل (ت ٢٣٥ هـ) سير أعلام النبلاء (١١/ ٤٤٢). (٤) المسند ٤/ ٢٤٨. (٥) سنن الدارمي ٢/ ٧٣. (٦) أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني يقال له ابن النبيل، عالم بالحديث له ثلاث مائة مصنف، (ت ٢٨٧ هـ) الأعلام (١/ ١٨٩). (٧) السنة لابن أبي عاصم صـ ٢٣٠ - ٢٣١.