٢ - ألا يعارض العمل بالذرائع النص (^١)؛ كالنهي عن صيام ست من شوال سدًا لذريعة ظن بعض الناس إلحاقها برمضان (^٢)، فإن ذلك معارض لنص الحديث الذي رواه مسلم عن أبي أيوب الأنصاري ﵁، أنه حدثه، أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» (^٣). وكفتح ذرائع الربا بحجة أنه: "لا دولة بلا اقتصاد، ولا اقتصاد بغير بنوك، ولا بنوك بغير ربا" (^٤)، وبحجة إمداد بعض المنشآت الحكومية بزيادة رأس مالها بفائدة؛ ليتسع نطاق معاملاتها، وتكثر أرباحها، فينتفع العمال والموظفون، وتنتفع الحكومة بفاضل الأرباح (^٥)؛ فإن ذلك معارض لقول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (^٦)، ولغيرها من الآيات والأحاديث التي تنهى عن الربا. ٣ - ألا يعارض العمل بالذرائع المقاصد الشرعية (^٧)؛ فمن المقاصد الشرعية رفع الحرج، فلا ينبغي أن تسد ذريعة يلحق الناس حرج في سدها، ولا تفتح ذريعة يلحق

(^١) انظر: المعاملات المالية المعاصرة وأثر نظرية الذرائع في تطبيقاتها، لأختر زيتي بنت عبدالعزيز، ص ١٦٩. (^٢) انظر: الموطأ، لمالك بن أنس ٣/ ٤٤٧. (^٣) كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان، برقم ١١٤٦. (^٤) فتاوى معاصرة، للقرضاوي ٣/ ٤٣٠. (^٥) الفتاوى، لشلتوت، ص ٣٠٥. وانظر: فوائد البنوك هي الربا الحرام، للقرضاوي، ص ٨٤. فقد نقل القرضاوي عن الشيخ شلتوت تراجعه عن الفتوى بإباحة عائد صندوق التوفير. (^٦) سورة البقرة، الآية ٢٧٥. (^٧) انظر: المعاملات المالية المعاصرة وأثر نظرية الذرائع في تطبيقاتها، لأختر زيتي بنت عبدالعزيز، ص ١٧٤.