باعتباره أمرًا طبيعيًّا، وباعتباره حافزًا على الجد والعمل؛ إذ لو تساوى الجميع في توزيع الثروة أو تقاضي كل الأفراد دخولًا متقاربة لما عني أحدهم بزيادة جهده. إلا أن التفاوت الذي يسمح به الإسلام هو التفاوت المنضبط أو المتوازن: أي بالقدر الذي يحفز على العمل، ويحقق التكامل لا التناقض، والتعاون لا الصراع، وبعبارة أخرى بالقدر الذي لا يكون فيه التفاوت مخلًّا، بأن يكون المال متداولًا بين فئة قليلة من الناس أو أن تستأثر أقلية بخيرات المجتمع، مما يفقده توازنه ويمحق تماسكه. وأنه بذلك يتميز الاقتصاد الإسلامي عن سائر المذاهب والنظم الاقتصادية الوضيعة سواء منها: أ- المذهب الفرد والنظم الرأسمالية المتفرعة عنه: والتي تطلق من شأن التفاوت مما يؤدي إلى استئثار الأقلية القوية بكل خيرات المجتمع وضياع الأغلبية الكادحة المغلوبة على أمرها، ويخلق الطبقية والاغتراب ويولد الكراهية والحسد والصراع وسائر المساوئ.