التوزيع الوظيفي أي مكافأة عناصر الإنتاج، بهدف تحقيق عدالة التوزيع من خلال إعادة التوازن الاقتصادي عند افتقاده ومن خلال ضبط التفاوت والتباين في التوزيع، وذلك كله بالقدر الذي يحقق هدفه، وهو التكافؤ والتعاون والتكامل، لا الاستغلال والصراع والتناقض.
٤- وإذا كانت الاقتصاديات الوضعية رأسمالية كانت أو اشتراكية، تبني حساباتها في التوزيع على أساس أشكال الإنتاج السائدة في المجتمع، فهي التي تحدد أساس التوزيع وكيفيته، فإن الإسلام يرفض تلك التبعية أو الحتمية، فتراه يقرر منذ البدء أنه أيا كانت أشكال الإنتاج السائدة في المجتمع، فإنه يتعين أولا ضمان الحاجات "حد الغنى" أو "حد الكفاية" أي المستوى اللائق للمعيشة تمييزا له عن "حد الكفاف" أي المستوى الأدنى للمعيشة.
فقضية التوزيع في الاقتصاد الإسلامي ليست قضية أشكال إنتاج أو أوضاع معينة للإنتاج تسود المجتمع بحيث تتطلب نظامًا معينًا للتوزيع يلائم سيرها أو نموها وبحيث يتغير التوزيع كلما تغيرت أو تطورت أشكال أو