الأحكام الشرعية الثابتة، والمبادئ الأساسية لنظام الحكم في الإسلام، وإنما يعني الدستور في دولة إسلامية - مهما اختلف زمان وجودها ومكانها - الذي يبين التنظيمات الأساسية في تلك الدولة حسب ظروفها وأحوالها، وقد يختلف عن دستور دولة إسلامية عن أخرى، باختلاف مكانها أو زمانها. ومما يوضح التعريفين السابقين، أن الأحكام والقواعد الدستورية في النظام الإسلامي تنقسم إلى قسمين: ثابتة، وغير ثابتة، فالثابتة هي ما ورد صريحا من قواعد عامة في نصوص القرآن والسنة، وما كان محل إجماع علماء المسلمين منها، في الشؤون الدستورية كالشورى، والعدالة، والمساواة، والتعاون. وغير الثابتة هي الأحكام المستنبطة عن طريق الاجتهاد والرأي، مما يتعلق بالأساليب والأنظمة، والتفصيلات التي تختلف تبعا لاختلاف ظروف الزمان والمكان (١) . ووفقا لما عليه الفقه الدستوري المعاصر الذي قسم الدساتير إلى جامدة ومرنة يجد الباحث في المقابل أن قواعد الدستور في الإسلام تشمل النوعين الجامد والمرن، وهي ما يقصد بها هنا الثابتة وغير الثابتة، فالثابتة تقابل الجامدة وغير الثابتة تقابل المرنة، ومن الأمثلة على القضايا الدستورية الثابتة في الإسلام عدم جواز تغيير دين الدولة الإسلامية، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار.

(١) د. عبد الحميد متولي، القانون الدستوري والأنظمة السياسية مع المقارنة بالمبادئ الدستورية في الشريعة الإسلامية، جـ ١ ص٢٢ - ٢٤، طبعة خامسة. د. محمد فاروق النبهان، منشأة المعارف بالإسكندرية، نظام الحكم في الإسلام، ص ١٨٤، طبعة عام ١٣٩٣هـ، جامعة الكويت، د. إسماعيل بدوي، مبادئ القانون الدستوري، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، ص ٣٢ - ٣٤، دار الكتاب الجامعي، ١٣٤٩هـ، د. علي محمد جريشة، المشروعية الإسلامية العليا، ص ١٠٧، طبعة عام ١٣٩٦هـ، مكتبة وهبة، د. محمود حلمي، نظام الحكم الإسلامي مقارنا بالنظم المعاصرة، ص ١١٦، طبعة أولى، ١٩٧٠م، د. عبد الهادي أبو طالب، المرجع في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ص ٣٢٣، طبعة أولى، دار الكتاب بالدار البيضاء.