ومما يؤخذ على هذا الدستور أيضا ما ورد فيه من النص على ازدواجية القضاء، وذلك بفصل القضاء الشرعي عن القضاء النظامي أو القانوني، حيث كان هناك محاكم شرعية، ومحاكم نظامية، وقد وكل إلى هذه الأخيرة تطبيق القوانين المنقولة من القوانين الفرنسية، وعين بها قضاة أعدوا لذلك، وضاق نطاق المحاكم الشرعية حتى قصر اختصاصها على مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين (١) .
القسم التاسع: في الديوان العالي: ويحوي هذا القسم المواد من رقم (٩٢) إلى رقم (٩٥)، وينظم تشكيل الديوان العالي ومهامه واختصاصاته.
القسم العاشر في الأمور المالية: ويحوي هذا القسم المواد من رقم (٩٦) إلى رقم (١٠٧)، وينظم الأمور المالية للدولة، والميزانية العامة، والمحاسبة.
القسم الحادي عشر في الولايات: ويحوي هذا القسم المواد من رقم (١٠٨) إلى رقم (١١٢)، وينظمها شؤون إدارة الولايات، وأعضاء مجالس الإدارة في مراكز الولايات، والأولوية، والأقضية، وأمور البلديات.
القسم الثاني عشر في مواد شتى: ويحوي هذا القسم المواد من رقم (١١٣) إلى رقم (١١٩)، وينظم أمور لا تدخل تحت أي من الأقسام السابقة، مثل حالات فرض الأحكام العرفية، وإلزامية التعليم الأولي، وكيفية تعديل الدستور، وتفسير أحكامه.
(١) محمد عبد الجواد محمد، بحوث في الشريعة والقانون، ص ٣١.