وبدأت في عهد السلطان محمود، ومن بعده في عهدي السلطانين: عبد المجيد وعبد العزيز التنظيمات القانونية، حيث كونت اللجان لوضع القوانين الخاصة، كقانون الأراضي الذي نشر عام (١٨٥٧م - ١٢٧٤م)، وقانون الطابو (١) سنة (١٨٥٨م - ١٢٧٥هـ)، وقانون الجزاء سنة (١٨٥٧م - ١٢٧٤هـ)، وقانون التجارة سنة (١٨٧١م - ١٢٨٨هـ)، ثم تم وضع القانون المدني، الذي نظم في مجلة الأحكام العدلية، حيث أخذت نصوصه من النصوص الشرعية المبثوثة في الفقه وبالذات الفقه الحنفي، مراعين ما يلائم العصر، وأصدره السلطان عبد العزيز بإرادة سنية عام (١٨٧١م - ١٢٨٩هـ) قانونا تعتمده المحاكم في جميع أنحاء الدولة (٢) . وبدأت الدولة العثمانية مع بداية وضع هذه القوانين الاقتباس من النظم القانونية الأوربية، وبالذات الفرنسية، حيث عدلت بعض الأحكام الشرعية ببعض القواعد القانونية الفرنسية، وانتهى الأمر بإحلال القوانين الفرنسية محل الشريعة الإسلامية، حيث نقلت عنها قانون العقوبات، وقانون التجارة، وقانون الإجراءات المدنية (٣) . ب - التنظيمات الدستورية: تعتبر بداية التنظيمات الدستورية في العهد العثماني أيام السلطان عبد المجيد والد السلطان عبد الحميد الثاني، إلا أن هذه التنظيمات لم تكن بشكل شامل، ولم يدون خلالها الدستور، وفي عهد السلطان عبد العزيز صدرت بعض التنظيمات في شكل فرمان صدر في تاريخ

(١) ويقصد به قانون أملاك الدولة العقارية من أراض ومبان. (٢) المرجع السابق ص١٠ - ٥١، محمد فريد بك المحامي، تاريخ الدولة العثمانية، ص ٤٠٦، دار الجيل، بيروت، ١٣٩٧ هـ. (٣) د. محمد عبد الجواد محمد، بحوث في الشريعة الإسلامية والقانون، ص ٢٩ - ٣٠، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، ١٩٧٧هـ.