وأجيبوا بأن الأصل قال هو الأول وما عداه محتمل لكنه بالنسبة إليه مرجوح وأيضا من كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن آمره إلا رئيسه وأما قول من يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا فلا اختصاص له بهذه المسألة بل هو مذكور فيما لو صرح وقال أمرنا رسول الله ﷺ بكذا وهو احتمال ضعيف لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقيق ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا فله حكم الرفع أيضا كما تقدم ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال أنه طاعة لله تعالى ولرسوله ﷺ أو معصية كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ فلهذا حكم الرفع أيضا لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه ﷺ انتهى كلام الحافظ بطوله لاشتماله على مهمات من مسائل علوم الحديث إذا عرفت هذا القسم الأول من أقسام الإسناد فالقسم الثاني: [مسألة حقيقة الصحابي والموقوف:] هي ما أفهمه قولنا: (٩٤) أو ينتهي إلى الصحابي الذي ... بالوصف بالإيمان قد لاقا النبي (٩٥) ومات بعد مسلما وإن أتى ... بردة تخللت أو انتهى