فقد وصفنا بماذا يخالف الجنس الأربعة الباقية؛ وقد يلزم أن يكون كل واحد من الباقية يخالف الأربعة. فيجب من ذلك إذ كانت خمسة، وكان واحد واحد منها يخالف الأربعة، أن يكون جميع مخالفاتها خمسة فى أربعة، وذلك عشرون. غير أنه لما كانت الأشياء التى تعد على الولاء، الثوانى منها تنقص واحدا من قبل أنه قد حصل، والثوالث اثنين، والروابع ثلاثة، والخوامس أربعة، صارت المخالفات بأسرها عشرا: أربع، ثلاث، اثنتان، واحدة. وذلك أن الجنس يخالف الفصل والنوع والخاصة والعرض، فمخالفاته إذن أربع. فأما الفصل فقد وصفنا بماذا يخالف الجنس حين وصفنا بماذا يخالفه الجنس؛ فقد بقى لنا إذن أن نصف بماذا يخالف الفصل النوع والخاصة والعرض، فيكون من ذلك ثلاث مخالفات. وكذلك النوع أيضا؛ أما بماذا يخالف الفصل فنكون قد وصفناه حيث وصفنا بماذا يخالف الفصل النوع. فأما بماذا يخالف الجنس، فحيث وصفنا بماذا يخالف الجنس النوع. فيبقى علينا أن نصف بماذا يخالف النوع الخاصة والعرض؛ فيكون من ذلك مخالفتان. ويبقى علينا أن نصف بماذا تخالف الخاصة والعرض، لأنا قد تقدمنا ووصفنا بماذا تخالف الخاصة الفصل والنوع والجنس فى وصفنا مخالفة هذه تلك. فلما كانت المخالفات بين الجنس وبين الباقية أربعا، وبين الفصل وبينها ثلاثا وبين النوع وبينها اثنتين، وبين الخاصة والعرض واحدة، صار جميع المخالفات عشر، أربع منها، وهى المخالفات بين الجنس وبين الباقية، قد بيناها فيما قبل.

[chapter 17: II 10] الاشتراك والاختلاف بين الفصل والنوع اشتراكان وأربعة اختلافات

فالشىء العام للفصل والنوع هو أن الأشياء التى تشترك فيها تشترك بالسوية. وذلك أن الناس الجزئيين يشتركون فى الإنسان، وفى فصل الناطق بالسوية.

Bogga 89