قلت (أ): وأهل الحديث يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف (١). والله أعلم. فروع أحدها: قول الصحابي: كنا نفعل كذا أو نقول كذا إن لم يضفه إلى زمن رسول الله ﷺ فهو موقوف (٢) وإن أضافه، فالصحيح الذي عليه الاعتماد والعمل أنه مرفوع وبهذا قطع الحاكم أبو عبد الله (٣) والجماهير. وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي: هو موقوف. والصواب الأول، لأن ظاهره أنه ﷺ اطلع عليه وقررهم، وتقريره كقوله وفعله، فإنه ﷺ لا يسكت عن منكر يطلع (٤) عليه.

(أ) في (ص) و(هـ): قال الشيخ محيي الدين المصنف ﵀. (١) مقدمة شرح مسلم، ص ٢٩؛ المنهل الروي، ص ٥٧؛ اختصار علوم الحديث، ص ٤٥؛ فتح المغيث ١/ ١٠٤؛ التدريب ١/ ١٨٤؛ فتح الباقي ١/ ١٢٣. (٢) مقدمة ابن الصلاح، ص ٤٣؛ مقدمة شرح مسلم، ص ٣٠؛ معرفة علوم الحديث، ص ٢٢؛ الكفاية، ص ٤٢٣؛ الخلاصة، ص ٤٧؛ فتح المغيث ١/ ١١٣؛ التبصرة والتذكرة ١/ ١٢٨؛ التدريب ١/ ١٨٦؛ المنهل الروي، ص ٥٨. (٣) معرفة علوم الحديث، ص ٢٢. (٤) مقدمة شرح مسلم، ص ٣٠؛ معرفة علوم الحديث، ص ٢٢؛ المنهل الروي، ص ٥٧؛ التبصرة والتذكرة ١/ ١٣٢؛ جامع الأصول ١/ ٩٥؛ الكفاية، ص ٤٢٢؛ فتح المغيث ١/ ١١٤؛ التدريب ١/ ١٨٥؛ توضيح الأفكار ١/ ٢٧٣.