النوع السادس: المرفوع وهو ما أضيف إلى رسول الله ﷺ (١)، ولا يقع مطلقه على غيره. ويدخل فيه متصل الإسناد ومنقطعه (٢)، هذا هو المشهور. وقال الخطيب الحافظ: المرفوع ما أخبر به الصحابي عن قول رسول الله ﷺ، أو فعله (٣) فخصه بالصحابي (٤).

(١) أي من قوله أو فعله أو تقريره: المنهل الروي، ص ٥٧. (٢) مقدمة شرح مسلم، ص ٢٩؛ المنهل الروي، ص ٥٧؛ اختصار علوم الحديث، ص ٤٥؛ فتح الباقي ١/ ١١٦؛ تدريب الراوي ١/ ١٨٣؛ توضيح الأفكار ١/ ٢٥٤؛ فتح المغيث ١/ ٩٨، وقال: ويدخل فيه قول المصنفين: قال رسول الله ﷺ، ولو تأخروا، ويدخل فيه المتصل والمرسل والمنقطع والمعضل والمعلق لعدم اشتراط الاتصال ويخرج منه الموقوف والمقطوع لاشتراط الإضافة المخصوصة، أي إلى رسول الله ﷺ. انتهى. وقال ابن الصلاح: ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل فقد عني بالمرفوع المتصل. مقدمة ابن الصلاح، ص ٤١. (٣) الكفاية، ص ٢١؛ اختصار علوم الحديث، ص ٤٥؛ فتح المغيث ١/ ٩٨؛ تدريب الراوي ١/ ١٨٤. (٤) قال ابن حجر: يجوز أن يكون ذكر الخطيب الصحابي على سبيل المثال أو الغالب لكون غالب ما يضاف إلى النبي ﷺ هو من إضافة الصحابة لا أنه ذكره على سبيل التقييد فلا يخرج حينئذ عن الأول. ويتأيد بكون الرفع إنما ينظر فيه إلى المتن دون الإسناد. انتهى. النكت ١/ ٣٠٤؛ فتح المغيث ١/ ٩٨؛ تدريب الراوي ١/ ١٨٤؛ فتح الباقي ١/ ١١٧.