وعُمْيَانًا﴾ ١. ١٦- عدم التفريق بين ما يكون من السنّة بنصّ ظاهر، وبين ما يَرَى أنه من السنن عن طريق اجتهاده في فهم النص. ١٧- عدم التفريق بين السنّة المؤكدة وبين السنّة الإرشادية للاستحباب والأَولى. ١٨- التسرُّع في اتهام المخالفين واستباحة الكلام فيهم والطعن فيهم محتجًا لنفسه في هذا أنهم مخالفون للسنّة، بل ربما قال أعداء للدين. ١٩- الاعتساف في حمل النصوص الشرعية على مَدْحِه أو مَدْح طائفته وإخراج الطوائف الأخرى من المسلمين، من غير أدلة شرعية واضحة على هذا، والتعجّل في تفسير بعض النصوص دون الرجوع إلى قواعد الاستنباط وجَمْعها مع النصوص الأخرى المتصلة بالموضوع. ومن الأمثلة على ذلك ما يتجشمه بعضهم من تفسير أحاديث فيها إخبار عما سيكون فيفسرها بتنزيلها على الواقع الذي يعيشه على سبيل الحصر كما يفعله بعضهم من تفسير حديث: " ... وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، ثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة، وهي الجماعة" ٢،

١ ٧٣: الفرقان: ٢٥. ٢ أخرجه أبو داود والدارمي وأحمد وغيرهم، يُنظَر: سلسلة الأحاديث الصحيحة، للألباني: ١/٣٥٨، رقم ٢٠٣،٢٠٤، والعواصم والقواصم، لابن الوزير، ١/١٨٦، والصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم ...، ليوسف القرضاوي، ص٤٣-٥٥، ويُنظَر: الأحاديث الآتية في الموضوع فيما نقلته عن ابن تيمية رحمه الله تعالى.