عن أنس بن مالك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «المسلمون على شروطهم» (١) وجه الدلالة. إذا اشترطت العاملة المنزلية نفقة معينة وجب على كفيلها الوفاء بما التزمه؛ لأن الوفاء بالشرط لازم. الحالة الثانية: أن لا تشترط العاملة المنزلية النفقة: إذا لم تشترط العاملة المنزلية نفقة معينة، فإنه يجب على كفيلها توفير الطعام لها أو علاوة طعام بمعدل ٢٠٠ ريال شهريا، وكذلك العلاج والسكن الخاص، وملابس العمل، وأدوات النظافة الضرورية (٢) لأن ذلك ما يقتضيه العقد المكتوب بين مكتب الاستقدام والمستقدم، وذلك أيضًا ما يقتضيه العرف، وقد ذكر الفقهاء أن الأجير الخاص إذا لم يشترط النفقة، فإنها لا تجب له، ويكون ما يبذله المؤجر من قبيل المعروف (٣)، ولكن ذلك قد لا ينطبق على العاملة المنزلية؛ نظرًا لاشتراط ذلك في العقد كما سبق، وكذلك لو

(١) سنن أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، ط، د، دار الفكر، بيروت، بدون سنة طبع كتاب الأقضية، باب في الصلح، ٣/ ٣٠٤، رقم ٣٥٩٤، وقال عنه الألباني حسن صحيح، صحيح سنن أبي داود باختصار السند الإمام محمد ناصر الدين الألباني، ط ١، مكتب الرتبية العربي لدول الخليج الرياض، ١٤٠٩ هـ، ٢/ ٦٨٥، رقم ٣٠٦٣. (٢) هذا الشرط هو المادة ١٤ من العقد المتفق عليه بين مكتب الاستقدام وبين المستقدم، نقلًا عن مكتب التركي للاستقدام (٣) انظر المغني، الإمام عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيق،: د، عبد الله التركي، د، عبد الفتاح الحلو، ط ٥، دار عالم الكتب، الرياض، ١٤٢٦ هـ ٨/ ٧٠، أحكام الخدمة في القة الإسلامية، هيلة اليابس، ٣٩١.