عِلْمٍ (٢٣) «١» ونحوها.
وتارة تضاف إلى العباد نحو فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا ... (٣٨) «٢»
جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (٢٤) «٣» - هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ ما كانُوا يَفْعَلُونَ (٣٦) «٤»؟
ونحوها. وهي من الطرفين كثيرة./ ففي هذا المقام انقسم المسلمون إلى ثلاث فرق، فرقة قالت بمقتضى القسم الأول، وألغت الثاني وهم الجبرية «٥»: زعموا أن الله موجد أفعال خلقه استقلالا والعباد في وقوعها على جوارحهم مضطرون إليها كاضطرار السعفة إلى الحركة في الريح العاصف وسلبوهم الاختيار.
وفرقة قالت: بمقتضى القسم الثاني وهم القدرية «٦» / زعموا أن العباد
(١) سورة الجاثية، آية: ٢٣.
(٢) سورة المائدة، آية: ٣٨.
(٣) سورة الواقعة، آية: ٢٤.
(٤) سورة المطففين، آية: ٣٦.
(٥) الجبرية: هم الذين يسندون فعل العبد إلى الله ويقولون إن العبد مجبور على فعله وهم صنفان:
الجبرية الخالصة: وهي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلا. كجهم بن صفوان وأصحابه. والجبرية المتوسطة: وهم الذين يثبتون للعبد قدرة ولكنها غير مؤثرة وتنسب الفعل إليه على جهة الكسب والمباشرة كالأشعرية.
[انظر اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص ٦٨، مجموعة فتاوى ابن تيمية ٨/ ١١٨، ١٣/ ٣٧].
(٦) هم الذين قالوا بأن لا قدر وأول من قال ذلك: معبد الجهني المتوفى سنة ٨٠ هـ: فهو الذي قال:
" لا قدر والأمر أنف" أي مستأنف لم يسبقه قدر. ثم تبعهم في ذلك المعتزلة أتباع واصل بن عطاء وغيرهم من الجهيمة.
[انظر منهاج السنة ١/ ٣٦٢، ومجموع فتاوى ابن تيمية ١٣/ ٣٦ - ٣٧].