كل لفظ من أن يكون مقطوعا بإرادة الحقيقة منه، أو بإرادة المجاز فيتبع الدليل القاطع. أو ظاهرا في أحدهما فيتبع الظاهر ما لم يعارضه أظهر منه أو محتملا لهما على السواء، أو قريبا منه فهو مجمل، أو في حكمه، فيتوقف على البيان، أو يحمل على الأليق بجلال الله- عند المعتقد. وهذه الطريق أمثل الطرق- إن شاء الله ﷿ وعليها تتخرج جميع الآيات والأحاديث وهي كثيرة" اهـ. ولعل ما قاله في كتاب الانتصارات الإسلامية، عند كلامه عن حديث التقرب والهرولة يفسر هذا الرأي المتقدم. يقول- ﵀:" وهذا الحديث مؤول عندنا على التقرب بالرحمة واللطف، والإكرام، كما يقال: فلان قريب من السلطان، والأمر قريب من فلان، يعنى تقارب القلوب والمنزلة، وأنا وإن كنت أثريا في آيات الصفات وأخبارها، إلا أن المجاز عندي في هذا الحديث ظاهر غالب، فلا يتوقف في تأويله إلا جامد «١» ". ثم قال بعد أن بين أن أحاديث الصفات منها ما يكون صحيحا أو غير صحيح، أو مختلف فيه، وأنه لا يعول إلا على الصحيح منها:" ثم الحديث المجمع على صحته من حيث دلالة المتن ثلاث طبقات: ما ترجح فيه إرادة الحقيقة، وما ترجح فيه إرادة المجاز، وما استوى فيه الأمران، فالأول كحديث الساق «٢»

(١) وترجيحه المجاز هنا وتفسيره القرب خلاف الصواب كما سيأتي. انظر ص: ٧٠٣ من هذا البحث. (٢) أخرج البخاري في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ (٢٢) إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ (القيامة: ٢٢، ٢٣) من حديث طويل عن أبي سعيد منه: «فيأتيهم الجبار ... فيقول أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها؟ فيقولون الساق. فيكشف عن ساقه، فسيجد له كل مؤمن ...» وأخرجه مسلم في الإيمان حديث ٣٠٢، والدارمي في الرقائق، باب سجود المؤمنين يوم القيامة، وأحمد في المسند (٣/ ١٧) بألفاظ غير لفظ البخاري.