فاندرج مذهبُه تحت مذهبهما.
وأما الأوزاعي، فلا نرى له في أعمِّ المسائل قولًا إلا ويوافقُ قولَ مالكٍ أو قولَ الثوريِّ أو قولَ الشافعي، فاندرج اختيارُه أيضًا تحت اختيار هؤلاء.
وكذلك اختيارُ إسحاق يندرجُ تحت مذهب أحمد؛ لتوافقهما.
قال: فإن قيل: فمن أين وقعتَ على هذا التفصيل والبيان في اندراج مذاهب هؤلاء تحت مذاهب الأئمة؟
قلت: من «التعليقة» للشيخ أبي حامد الإسفراييني (^١)، التي هي ديوانُ الشرائع، وأم البدائع، في بيان الأحكام، ومذاهب العلماء الأعلام، وأصول الحُجَج العظام، في المختلف والمؤتلف (^٢).
قال: وأما اختيار أبي زرعة وأبي حاتم في الصَّلاة والأحكام ــ مما قرأته وسمعتُه من مجموعَيهما ــ فهو موافقٌ لقول أحمد ومندرجٌ تحته، وذلك مشهور.
وأما البخاريُّ فلم أر له اختيارًا، ولكن سمعتُ محمد بن طاهر
(^١). أحمد بن أبي طاهر، من أئمة الشافعية الكبار (ت: ٤٠٦)، وتعليقته شرحٌ لمختصر المزني، قال الكرجي فيما نقله المصنف في «التسعينية» (٨٨٦): «ولا شك أنه كان أعرف الأصحاب بمناصيص الشافعي، وأعظمهم بركةً في مذهبه، وهو أول من كثَّر شرح المزني، وشحنه بالمختلف والمؤتلف، ونصر فيه مذاهب العلماء، وجعله مساغًا لاجتهاد الفقهاء». وذكر النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (٢/ ٢١٠) أن تعليقته في نحو خمسين مجلدًا وأثنى عليها وبيَّن موضعها من كتب الشافعية.
(^٢). لعله يريد مسائل الخلاف والإجماع، أو الجمع والفَرْق.