ثم عقد فصلًا آخر للردِّ على معترضٍ نقل عن أبي الفرج بن الجوزي كلامًا يذمُّ به الحنابلة في باب إثبات الصفات، وأفاض في بيان ما فيه من ضعف العقل والنقل، وما اشتمل عليه من التعصُّب بالجهل والظلم. ويقعُ في وهمي أن هذا الفصل والذي قبله ليسا من أصل الفتوى، وإنما هما فصلان من كتاب «جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية»، أدرجهما الناسخ هنا لمناسبتهما لموضوع الكتاب؛ لما يلي: ١ - أن الجواب قد تمَّ قبلهما على مقصود السؤال، فلا حاجة لنقض كلامٍ لم يُسأل عنه ولم يتقدَّم له ذكرٌ أو يستدعِه سياق. ٢ - أنه صدَّر الفصل الثاني بقوله: «قال المعترض: قال أبو الفرج ...». والألف واللام للعهد، ولم يسبق لهذا المعترض ذكرٌ فيما تقدم من الجواب، وليس هو العز بن عبد السلام، فإنه توفي قبل ولادة المصنف، ولم يرد هذا النصُّ في رسالته «الملحة» ليقال: لعل أحدًا نقل كلامه. ثم إن لفظ «المعترض» يفيد أن ثمة أمرًا معتَرضًا عليه، ولم يسبق في الكتاب كذلك ما يدلُّ على هذا الاعتراض، بينما اشتهر اعتراض بعض أهل عصره على «الفتوى الحموية». ٣ - أن جملة «قال المعترض» التي استفتح بها الفصل الثاني هنا هي الجملة نفسها التي استفتح بها أول فصل من القطعة المطبوعة من كتاب «جواب الاعتراضات»، وهي الأليق بعنوانه وموضوعه كما ترى.