قال (ع): فيه نظر من وجوه: الأوّل: يلزم أن يكون غير المسلمين من بني آدم ليسوا بإنسان حقيقة وليس كذلك، بل النَّاس تكون من الإنس والجن قاله في العباب. الثّاني: استعمال الإمكان هنا غير سديد بل هو عام قطعًا. الثّالث: تخصيصة الشرط بهذا الحديث غير موجه بل هو عام، فبهذا الشرط يخرج عن العموم، ولما في حق المسلم والذمي فعلى عمومه (٦٧). قلت: أعرضت عن جوابه لوضوحه. قوله:

(٦٧) عمدة القاري (١/ ١٣٤).