Dib-u-dhaca Muslimiinta ee Sanam-caabudka: Baadhitaanka Kahor Hagaajinta
انتكاسة المسلمين إلى الوثنية: التشخيص قبل الإصلاح
Noocyada
هذه المرجعية السياسية كانت زمنها في بيئتها ضرورة لا سبيل دونها لاستمرار تماسك هذا التوحد القبلي الكونفدرالي، وما زالت هي المرجعية الإسلامية التي يريدها دعاة الدولة الإسلامية، مرجعية لدولة يؤكدون أنها ديمقراطية! فكيف يلتقيان؟
كانت الخلافة طوال عصورها هي الاستبداد عينه، والطغيان ذاته، وانعقاد البيعة كان يتم بالاستيلاء أولا على السلطة، ثم سوق الناس لبيعة السلطان الجديد بالزواجير، وعندما امتنع آل بيت النبي من الهاشميين عن مبايعة أبي بكر، أرسل إليهم عمر بن الخطاب ومعه نار يريد أن يحرق بيت فاطمة بنت النبي على المجتمعين داخله، وكان أمر أبي بكر لعمر «إن أبوا فقاتلهم.» لا معنى هنا إذن لكلمة معارضة كما نفهمها اليوم، ولا علاقة لهذه البيعة بنظام دولة ديمقراطي أو غير ديمقراطي، كانت نظاما خاصا جدا، وكانت البيعة عبارة عن إعلان إذعان شعبي للحاكم الجديد؛ لأن الإمبراطورية الإسلامية قامت على مبدأ عنصري طائفي لا يعترف بأي تعددية وهو أم لا علاقة له بالدين في حد ذاته، وبالتأكيد لو تعددت سلطات الطوائف لتفكك المجتمع وتحارب، هكذا منطق التاريخ القاهر الصانع لما يلائم الزمن والمكان، وهو ما حدث في العراق عندما جعلت كل ملة وكل مذهب من رؤيتها دينا صحيحا تحارب به الدين الباطل، والباطل هو أي دين أو مذهب آخر حتى داخل الإسلام نفسه. فكانت مجازر لا تزال قائمة، ندعو لها بألطاف الله حتى ينزلوا الطائفة والدين من على سلم القيم الأولى، وأن يضعوا الوطن قبل الدين على سلم القيم الأساسية للمجتمع، حتى يتوقف نزف الدم المفجع المهين. إن التعددية في المبدأ الديمقراطي القائم على قيمة الوطن العليا التي لا تدانيها قيمة؛ لأنها التي تجعل المرجعية هي المواطنة والولاء لوطن يجمع الجميع على اختلاف مللهم ونحلهم ومذاهبهم في مساواة تامة تخلق حرية فتخلق ديمقراطية، تعددية مسالمة منتجة تقوم على الترابط وفق عقد اجتماعي قانوني تتحدد فيه الحقوق والواجبات للجميع على السواء. هذه هي شروط قيام الدولة الديمقراطية، فأين هي مما رأيناه في الدولة الإسلامية المزعومة حسب شروطها الشرعية؟! (4) واقعنا بين الدولة الدينية والمدنية
في معظم عالمنا الإسلامي ديكتاتوريتان تتصارعان على استمرار الديكتاتورية وليس إقامة الديمقراطية: (1)
ديكتاتورية عسكر وأسر حاكمة ويمثلون الخليفة الإسلامي التاريخي، ويحاكون نظامه. (2)
ديكتاتورية دينية سواء حليفة للسلطة أو معارضة لها، ويمثلها الإمام أو الشيخ.
وكلاهما الحاكم أو الخليفة، والشيخ أو الإمام، في حالة صراعية حول من يأخذ أكثر من نصيب الآخر من الفريسة، لكنهما لا يختلفان مصيريا ولا منهجيا، إنه صراع الإمام والخليفة منذ فصل معاوية بين سلطة الحكم وإمامة الصلاة وعين للصلاة الجامعة شيخا إماما.
كلاهما لا يؤمن بمبدأ التداول السلمي للسلطة، كلاهما لا يؤمن بحرية الفكر والرأي والنقد، كلاهما يهدر كرامة المواطن بحرمانه من حقوقه كل بطريقته الخاصة، كل منهم يدعم نفسه بقوة جبارة: واحد بالقوة العسكرية وواحد بالدين وربنا، كل منهما يريد الانفراد بالفريسة ولا تشغله مصالحها. العسكريون يمتهنون كرامة المواطن بالسوط والمعتقل، والدينيون يمتهنون عقله، ويقمعونه بالتكفير والقتل وتضليل هذا العقل بالخرافات والأساطير وفتاوى بول الناقة وبول النبي ورضاع الكبير والحجامة والجن، الحكومات تقوم بمصادرة الكتب والصحف، ورجال الدين يصادرون بقدر أكبر، مفتي الحكومة يجرم فيلما، ومفتي الجماعة يكفر كتابا، الحكومات وأدعياء الدولة الدينية ضد حرية الاعتقاد، وضد الشيعة في المناطق السنية، وضد السنة في المناطق الشيعية، وضد الأقباط، وضد الأمازيغ، وضد الأكراد، وضد البهائية، الحكومات تجلد الناشطين الإسلاميين، والمجلودين يشرعون الجلد إسلاميا وهو فقط للبغال، يذهب المواطن إلى قسم الشرطة فينفخونه، ويذهب إلى الجامع فيهدرون كرامته ويحملونه كل خيبات أمة المسلمين.
أصحاب فكرة الدولة الإسلامية يقولون بالعودة إلى السلف، وهو ما كان صالحا لهذا السلف في زمنهم، فلو كان فيه خير لنا اليوم أو كان عندهم سبب لتقدم سياسي حقوقي لظلوا متقدمين وهم على قلب المسلمين من زمان، ولصرنا صناع الحضارة وحقوق الإنسان والتكنولوجيا، ولأمسينا أعضاء مجلس الأمن، ولأصبح الغرب هو النامي المتخلف يتلقى منا المساعدات زكاة وصدقات على اليتامى وأبناء السبيل من مشردي نيويورك ولندن.
الإسلاميون يعرضون أنفسهم باعتبارهم الإسلام مع فتاوى يكون عصيانها إثما، وهو ما يعني أن اختيار غيرهم جريمة دينية، عندهم وسائل دعائية كبرى منذ الصحوة والسادات ، وقبلها منذ عسكر يوليو وناصر مستعينين بالدين، كل كتبهم وقراراتهم تدعو إلى السلف والخلافة، والدعاة أحباب الله فكيف يرفض الناس انتخابهم؟! لذلك يتم الانتخاب على أساس ديني لا ديمقراطي؛ لذلك من نجح منهم في الاقتراع قد جاءت به الطائفية الدينية لا الديمقراطية؛ لأن الديمقراطية تأتي بالأكفأ أداء سياسيا وإداريا والأوعى بالمصلحة العامة للمجتمع، بينما الانتخابات عندنا تحولت طقس عبادة يظهر به المؤمن مدى حبه لربه وولائه لدينه بانتخاب الأكثر تقوى أو زاعما لها، أصبحت جهازا يقتلون به ويقتلون أمام الصناديق.
لقد جعلوا الانتخابات السياسية خيارا بين الإيمان والكفر نتيجة مزج الدين بالسياسة؛ ومن ثم سيفضل الناس الرب على الديمقراطية التي يتم هنا دفنها فورا، الانتخابات في بلاد المسلمين أصبحت استجوابا موجها إلى المسلم البسيط: هل مؤمن أنت مؤمن بقدرة الرب على حل مشاكلك كلها؟ هل تؤمن أن الإسلام مكتمل يحوي كل الحلول وأنه هو الحل؟ الإجابة لا بد أن تكون: نعم طبعا!
Bog aan la aqoon