١ - أن العقد لم يكن من المالك، ولم يأذن فيه، ولم يجزه، وبذلك يفقد العقد شرطه فلا يصح.
٢ - أنه لو صح الشراء للغير بعين ماله من غير إذنه ولا إجازته لكان وسيلة إلى التلاعب بأموال الناس، والتسلط عليها بغير حق، وذلك لا يجوز.
الأمر الثاني: الشراء للغير في ذمة المشتري:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا سمى من اشترى له في العقد.
٢ - إذا لم يسم من اشترى له في العقد.
الجانب الأول: إذا سمى من اشترى له في العقد:
وفيه جزءان:
١ - مثاله.
٢ - حكم العقد.
الجزء الأول: المثال:
من أمثلة تسمية من اشترى له في العقد.
أن يقول المشتري: اشتريت هذه السلعة لفلان ويذكر اسمه، ويتم العقد على أن الشراء لمن سمي في العقد.
الجزء الثاني: حكم العقد:
وفيه جزئيتان:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا سمى مشتري السلعة لغيره من اشتراها له لم يصح العقد.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة الشراء للغير بغير إذنه إذا سمي في العقد: