من ذلك على يقين: البرهان الأول: من العقل والاجماع: وهو أن نقول: إن كانت الامامة مشروعة، فالنص على عين الامام واجب اجماعا، والمقدم ثابت اتفاقا، فالتالي مثله.

بان الشرطية: إن الإمامة إذا كانت مشروعة فلا بد لها من طريق إجماعا، وقد أجمع أهل الصدر الأول على أن الطريق إلى تعيين الإمام إما بالنص وإما بالاختيار، لكن الاختيار لا يصلح أن يكون طريقا إلى تعيين الإمام (ما لم يجعله اله ورسوله طريقا إلى تعيين الإمام)(1)، وكل من قال بالاختيار في الصدر الأول لم يذع أن الله ورسوله جعلاه طريقا إلى تعيين الإمام، ولا يدعون أن الله ورسوله وكلا ذلك إلى تعيين الأمة واختيارها البتة، وإنما جعلوه من تلقاء انفسهم لاغير وقد دل الكتاب العزيز على نفي الاختيار عنهم في ذلك وبطلانه في قوله تعالى: (وربك يخلق ما يشاء ويختار ماكان لهم الخيرة"(2)، وقوله تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أرهم"(3)، وقد قضى الله الامامة وشرعها وحكم بها، فلا يكون لمؤمن فيها اختيار، بل الخيرة في ذلك لله ولرسوله ، والتعيين في ذلك إلى الله وإلى

Bogga 241