( وهذه الأخبار الدالة على نفي الاستخلاف من رسول الله لأحد بعده، انما ذكرها ورواها أصحاب أبي بكر وأتباعه، ليستدلوا بها على نفي الاستخلاف من رسول الله لأحد مطلقا، لا عليلللاولا غيره)(1) .

و بالجملة: لو يكن بامامة أبي بكر نص أو استخلاف، لذكره أبو بكر وعمر وأصحابهما يوم السقيفة وقبله وبعده ودائما، فلما لم يذكر ذلك أحد البتة في الصدر الأول، ولم يعرف في ما بينهم ذلك أبدا (في حق أبي بكر)(2)، بل ما عرف بينهم ومنهم إلا إنكار ذلك(3) ونفيه، دل على أن القول بذلك باطل، وأن المذعي له والقائل به لم يقصد إلا معارضة قول الامامية في علي لليلا لا غير، كما صرح به ابن تيمية في قوله: "والمقصود هنا: أن أقوال الرافضة معارضة بتظيرها".

قلت: لعمري، إنها تكون معارضة لو يقول بذلك قائل في الصدر الأول منهم ويدعيه لأبي بكر (كما ادعى لعليليلا)(4)، أما إذا لم يقل به أحد منهم البتة ويدعيه، فلا يكون قول أحد بعد الصدر الأول معارضا لقول الامامية، (لأنه يلزم خرق الاجماع، ومخالفة الذي هو سابق قول هذا القائل)(5) .

Bogga 231