قوله: "قال ابن حامد: والدليل على إثبات ذلك بالنص أخبار" .

قلتا: قالت الامامية: ليس ابن حامد وأمثاله أعرف وأفهم من أبي بكر وعمر وأصحابهما من أهل الصدر الأول بمعاني الأخبار والأحاديث وصحتها، ولو يكن ذلك صحيحا لاستدلوا به على دفع الأنصار، لأنه أوضح وأصرح في الدلالة على تثبيت الامامة لأبي بكر وصحتها واستدلوا به، ومن تكذيب ناقل ذلك في حق علي فلمالم يستدلوا بشيء من هذه الأحاديث التى ذكرها ابن حامد وشبيهها، ولم يخطر لهم ببال، ولم ينطق لهم بها لسان، عرفنا وتحققنا انتفاءها من الأصل قطعا ثم إن هذه الأحاديث على تقدير صحتها، فهي لا تدل على أن أبا بكر م ستحق للامامة وصالح لها، وإنما تدل على تقدير صحتها على أنه يجلس مجلس رسول الله ويخلفه فيه، وجلوسه في مجلس رسول الله أعم من ان يكون مستحقا له أو غير مستحق، ولا دلالة للعام على الخاص، فمن أين لكم انه يستحق؟! ولعله ليس له بحق ولا يصلح له!

ولقد اعترف بهذا شيخ محقق علامة في وقتنا هذا، فقال: "وهذه الأخبار يست نصوصا باستحقاق أبي بكر الأمر، وإنما هي دالة على أنه يقوم مقام رسول ال ويجلس مجلسه ويخلفه لا غير"(1) .

و أما خبر عائشة الذي فيه: (ادعى لي أباك وأخاك) وما شابهه، فقد قالت

Bogga 219