يجوز أن يستعجل على صلاته وصيامه، وإن كان على باطل يعين عليه، كان الاستعجال أعظم تحريمًا وأغلظ مأثمًا (^١). قال المرداوي - الحنبلي-: قال أحمد فيمن ولى شيئًا من أمر السلطان: لا أحل له أن يقبل شيئًا يروى «هدايا الأمراء غلول» (^٢)

(^١) «الحاوي الكبير» (١٦/ ٥٦٣). (^٢) لا يثبت: أخرجه البيهقي في «الكبرى» (١٠/ ١٣٨)، وأبو عوانة في «مستخرجه» (٨/ ١٨٣)، وفي «مسنده» (٧٠٧٣)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٦١٣٦)، من طريق إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن عروة عن أبي حميد الساعدي. وكما هو واضح أنه نفس مخرج حديث ابن اللتبية (الزهري عن عروة عن أبي حميد) إلا أنه كما قال البزار ﵀: هذا الحديث رواه إسماعيل بن عياش واختصر وأخطأ فيه، وإنما هو عن الزهري عن عروة عن أبي حميد أن النبي ﷺ بعث رجلًا على الصدقة. رُوي هذا الخبر أيضًا من طريق أبي هريرة، كما عند الطبراني في «معجمه الكبير» (١٩/ ٤٧٨) من طريق أحمد بن معاوية بن بكر الباهلي عن النضر بن شميل عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ابن عون إلا النضر، تفرد به أحمد بن معاوية. قلت: أحمد بن معاوية بن بكر الباهلي، قال عنه ابن عدي: حدث عن الثقات بالبواطيل وكان يسرق الحديث. ثم ذكر ابن عدي هذا الحديث «هدايا العمال» وقال: هذا الحديث بهذا الإسناد باطل. أيضًا روى هذا الخبر من طريق جابر كما عند الطبراني في «الأوسط» (٤٩٦٩) من طريق قيس بن الربيع عن ليث عن عطاء عن جابر، وقال: لم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا ليث تفرد به قيس. قلت: قيس بن الربيع ضعَّفه يحيى بن معين، ولينه الإمام أحمد، وقال النسائي: ليس بثقة. وفي موضع آخر قال: متروك الحديث. وفي المقابل أثنى عليه آخرون، وقالوا: إن آفته بسبب ولده، كان يضع في حديثه ما ليس منه.