الرابع: التفصيل بَيْنَ أن يروي بصيغة مبينة للسماع، فيقبل حديثه، وبين أن يروي بصيغة محتملة للسماع وغيره فلا يقبل. وهذا الَّذِيْ عَلَيْهِ جمهور أَهْل الْحَدِيْث وغيرهم (١) وصححه جمع، مِنْهُمْ: الْخَطِيْب البغدادي (٢) وابن الصَّلاَحِ (٣) وغيرهما. ثالثًا. حكم الْحَدِيْث المدلس: لما كَانَ في حَدِيْث المدلس شبهة وجود انقطاع بَيْنَ المدلس ومن عنعن عَنْهُ، بحيث قَدْ يَكُوْن الساقط شخصًا أو أكثر، وَقَدْ يَكُوْن ثقة أَوْ ضعيفًا. فلما توافرت هَذِهِ الشبهة اقتضى ذَلِكَ الحكم بضعفه (٤). رابعًا. أثر التدليس في اختلاف الْحَدِيْث وأثره في اختلاف الفقهاء: كَانَ التدليس أحد الأسباب الَّتِيْ دفعت بالرواة إلى الاختلاف في أسانيد بعض الأحاديث، وترتب عَلَى ذَلِكَ تباين في آراء الفقهاء الَّذِيْنَ استدلوا بتلك الأحاديث، وفيما يأتي بعض المسائل التطبيقية: النموذج الأول: حَدِيْث بقية بن الوليد، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن سالم (٥)، عن ابن عمر مرفوعًا (٦): «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها، فَقَدْ أدرك

(١) جامع التحصيل: ٩٨. (٢) الكفاية (٥١٥ ت، ٣٦١ هـ) (٣) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث: ١٦٧، وطبعتنا: ١٥٩. (٤) انظر: المنهل الروي: ٧٢، الشذا الفياح ١/ ١٧٧، ونزهة النظر: ١١٣، ومنهج النقد في علوم الْحَدِيْث: ٣٨٣. (٥) هُوَ سالم بن عَبْد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عمر أَوْ عَبْد الله المدني، أحد الفقهاء السبعة، وَكَانَ ثبتًا، عابدًا، فاضلًا، كَانَ يُشَبَّه بأبيه في الهدي والسمت، مات سنة (١٠٦ هـ). تهذيب الكمال ٣/ ٩٥ (٢١٣٣)، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٤٥٧، والكاشف ١/ ٤٢٢ (١٧٧٣). (٦) المرفوع: هُوَ ما أضيف إلى النَّبِيّ ﷺ قولًا أَوْ فعلًا أو تقريرًا. انظر: الكفاية (٥٨ ت، ٢١ هـ)، والتمهيد ١/ ٢٥، ومعرفة أنواع علم الْحَدِيْث: ٥٤ وفي طبعتنا: ١١٦، وإرشاد طلاب الحقائق ١/ ١٥٧، والتقريب: ٥٠ وطبعتنا: ٩٤، والاقتراح: ١٩٥، والمنهل الروي: ٤٠، والخلاصة: ٤٦، والموقظة: ٤١، واختصار علوم الْحَدِيْث: ٤٥، ونكت الزركشي ١/ ٤١١، والشذا الفياح ١/ ١٣٩، والمقنع ١/ ٧٣، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ١١٦، وفي طبعتنا ١/ ١٨٠، ونزهة النظر: ١٤٠، ونكت ابن حجر ١/ ٥١١، والمختصر: ١١٩، وفتح المغيث ١/ ٩٨، وألفية السيوطي: ٢١، وشرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي: ١٤٣، وفتح الباقي ١/ ١٧١ بتحقيقنا، وتوضيح الأفكار ١/ ٢٥٤، =