التشقق فهي للمشتري، وبه قال مالك والليث والشافعي، وقال ابن أبي ليلى: هي للمشتري في الحالين؛ وقال أبو حنيفة والأوزاعي: هي للبائع في الحالين.

ووجه الأول: ما في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: "من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع" ١ وهذا صريح في قول ابن أبي ليلى، وحجة على أبي حنيفة والأوزاعي بمفهومه؛ لأنه جعل التأبير حدا لملك البائع للثمرة فيكون ما قبله للمشتري؛ وإلا لم يكن حدا؛ ولا كان التأبير مفيدا.

أسلم في ثمرة بستان بعينه ست سنين

(وأما المسألة السادسة): وهي من أسلم في ثمرة نخل بعينه ست سنين، أيصح ذلك أم لا؟

فالسلم، والحالة هذه، باطل، قال ابن المنذر: إبطال السلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه كالإجماع من أهل العلم؛ وممن حفظنا ذلك عنه: الثوري ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، قال: وروينا عن النبي ﷺ أنه أسلم إليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى، قال اليهودي: من تمر حائط بني فلان؛ فقال النبي –ﷺ: "أما من تمر حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى" ٢ رواه ابن ماجه وغيره ورواه الجوزجاني في المترجم. وقال: أجمع الناس على الكراهة لهذا البيع.

سَبلَ في أرض نقدا معلوما ثم امتنعت المعاملة به

(وأما المسألة السابعة): وهي إذا سَبلَ في أرض نقدا معلوما ثم امتنعت المعاملة به، ما الحكم في ذلك؟ فهذه المسألة نظيرة القرض إذا اقترضه فلوسا فحرمها السلطان، فذكر أهل العلم: أن له القيمة وقت القرض، حتى أن الشيخ تقي الدين –﵀ طرد ذلك في الديون كالصداق وعوض الخلع والغصب والصلح، فإذا اقترضه فلوسا أو باعه بها، ونحو ذلك ثم

١ البخاري: المساقاة (٢٣٧٩) والشروط (٢٧١٦)، ومسلم: البيوع (١٥٤٣)، والترمذي: البيوع (١٢٤٤)، والنسائي: البيوع (٤٦٣٦)، وأبو داود: البيوع (٣٤٣٣)، وابن ماجه: التجارات (٢٢١٠،٢٢١١)، وأحمد (٢/٩،٢/٦٣)، ومالك: البيوع (١٣٠٢) .

٢ ابن ماجه: التجارات (٢٢٨١) .