وهذا الحديث وأمثاله لو عورض بها أحاديث المؤاخاة وأحاديث الطير ونحوه، لكانت باتفاق المسلمين أصح منها، فكيف إذا انضم إليها سائر الأحاديث التي لا شك في صحتها؟ مع الدلائل الكثيرة المتعددة، التي توجب علما ضروريا لمن علمها، أن أبا بكر كان أحب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل عنده من عمر وعثمان وعلي وغيرهم، وكل من كان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله أعلم كان بهذا أعرف، وإنما يستريب فيه من لا يعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة؛ فإما أن يصدق الكل أو يتوقف في الكل.

وأما أهل العلم بالحديث الفقهاء فيه يعلمون هذا علما ضروريا. دع هذا، فلا ريب أن كل من له في الأمة لسان صدق من علمائها وعبادها متفقون على تقديم أبي بكر وعمر، كما قال الشافعي رضي الله عنه فيما نقله عنه البيهقي بإسناده قال: "لم يختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتقديمهما على جميع الصحابة".

وكذلك أيضا لم يختلف علماء الإسلام في ذلك، كما هو قول مالك وأصحابه، وأبي حنيفة وأصحابه، وأحمد وأصحابه، وداود وأصحابه، والثوري وأصحابه، والليث وأصحابه، والأوزاعي وأصحابه، وإسحاق وأصحابه، وابن جرير وأصحابه، وأبي ثور وأصحابه، وكما هو قول سائر العلماء المشهورين، إلا من لا يؤبه له ولا يلتفت إليه.

وما علمت من نقل عنه في ذلك نزاع من أهل الفتيا، إلا ما نقل عن الحسن بن صالح بن حي أنه كان يفضل عليا. وقيل: إن هذا كذب عليه. ولو صح هذا عنه لم يقدح فيما نقله الشافعي من الإجماع؛ فإن الحسن بن صالح لم يكن من التابعين ولا من الصحابة. والشافعي ذكر إجماع الصحابة والتابعين على تقديم أبي بكر، ولو قاله الحسن، فإذا أخطأ واحد من مائة ألف إمام أو أكثر، لم يكن ذلك بمنكر.

Bogga 250