- تحاشيت كذلك تسمية المبدأ بالضابط لكي لا يفهم أنه يراد به القاعدة الفقهية الخاصة (والمعروفة بالضابط)، والتي لا تنطبق إلا على فروع من باب فقهي واحد، كباب البيع وباب الطهارة. ومعروف كذلك افتراق القاعدة الفقهية عن الضابط الفقهي.

- ذكرت عبارة (الفقهي) لكي أُخرج من التعريف القواعد الأصولية، والقواعد المقاصدية، والقواعد النحوية، وغير ذلك.

- ذكرت عبارة (يحوي جزئياته) لأعني جميع الجزئيات أو أغلبها، وذلك لأن القاعدة الفقهية، إِمَّا أنها تنطبق على جميع الجزئيات، أو على أغلبها، أو على عدد منها فقط. وتأتي هذه العبارة للتوفيق بين التعريفات المختلفة للقاعدة والتي تراوحت بين اعتبارها كلية أو أغلبية.

- في التعريف الثاني ذكرت عبارة (الحكم) بدلا عن المبدأ، وذلك لأن هذا المبدأ يحوي حكمه، فالمبدأ الفقهي الكلي يرادف الحكم الفقهي الكلي، ولا مشاحة في الاصطلاح.

- يراد بعبارة (الكلي) ما تُدرج فيه جزئیاته، وتلحق به فروعه. والفروع هنا هي الأحكام الفقهية الجزئية، والكلي هنا هو القاعدة التي تتفرع عنها هذه الفروع، وبالمثال التالي يزيد التعريف وضوحا وجلاء.

مثال توضيحي

قاعدة: (الدين يحتاط له)^(١):

(الدين يحتاط له) هي قاعدة فقهية كلية. ويمكن أن نسميه مبدأ فقهيا كليا، أو حكما فقهيا كليا. إذ توجد له فروع في الفقه في مجال العبادات والمعاملات والأسرة .... ويُراد بهذا المبدأ الفقهي الكلي، أو القاعدة الفقهية الكلية وجوب الاحتياط في دين الله تعالى، ولزوم فعل ما هو أسلم وأفضل للإنسان المسلم في أمر دينه ودنياه، في عبادته لربه، أو تعامله مع غيره.

فقد تعترض الإنسان المسلم أمور متشابهة، لم تتبين حِلْيتُها أو حرمتها، أو