لا أعتمد على روايته، وقال النجاشي: إنه ثقة " صه " (1). وينبغي أن يذكر تتمة كلام النجاشي كما نقلنا (2)، انتهى.

والذي نقل قد قدمناه في ترجمة إبراهيم بن أبي بكر.

ثم لا يخفى أن العلامة في " صه " قد يذكر حال الرجل من التوثيق وغيره، ومأخذه على الأغلب كلام النجاشي أو الشيخ أو غيرهما، وحيث ذكر التوثيق من غير إشارة إلى المأخذ فهو قاطع به، ويكون ذكره ذلك من باب الشهادة عليه، وحيث يذكر المأخذ أو يتكلم فيه لوجه من الوجوه، فإن لم يحكم بشيء فهو متوقف فيه، وإن حكم وقال: " عندي أنه كذا " ونحوه، فهو قائل بالحكم على جهة الاجتهاد وهو غير قاطع به.

ومما ذكرنا علم وجه ما يقال عند التوثيق لبعض الرجال: نظرا لحكم العلامة وغيره بصحة الرواية المشتملة عليه بأن هذا التوثيق محل نظر؛ لأن الحكم بالتوثيق من باب الشهادة بخلاف الحكم بصحة الرواية، فإنه من باب الاجتهاد؛ لأنه مبني على تمييز المشتركات. وربما كان الحكم بصحة الرواية مبنيا على ما رجحه في كتاب الرجال من التوثيق المجتهد فيه من دون قطع فيه بالتوثيق وشهادته عليه بذلك، وعلى ما ذكر المصنف فيما تقدم من تعدد الكنية صحح عبارة " جش " في الحاشية بقوله: (يكنى أبو بكر محمد بأبي السمال بن...)، انتهى.

وأفيد على عبارة المصنف في الحاشية هكذا:

اعلم أن المؤلف (رحمه الله) لما اعتقد أن ما وقع في أصل النجاشي غلط، أصلحه بما كتبه في الحاشية، وزعم أن التحريف وقع من النساخ، وعبارة النجاشي كان في الأصل موافقا لما كتبه، ولأجل ذلك قال سابقا في ترجمة إبراهيم بن أبي بكر: (وفيه أن محمدا يكنى...)، وفيه ما فيه.

ويمكن توجيه كلام النجاشي بأن يقال: إن ابن السمال صفة للربيع، ويكون جملة " يكنى " واقعة بين الموصوف والصفة لتوضيح ما علم سابقا من أن محمدا يكنى بأبي بكر، ويكون سمعان عطف بيان للسمال، انتهى.

وهذا يوافق عنوان نقد الرجال، ويأتي هذه النسبة في داود بن فرقد وذكر هنا إبراهيم بن أبي بكر، في " يب " في باب الطواف: موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سمال، عن معاوية بن عمار، وفي آخر الخبر: قال أبو إسحاق: روى هذا الدعاء معاوية بن عمار عن أبي بصير (3).

Bogga 70