علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي العباس، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما للرجل يعاقب به مملوكه؟ فقال: " على قدر ذنبه "، [قال:] فقلت: فقد عاقبت حريزا بأعظم من جرمه، فقال: " ويلك هو مملوك لي، وإن حريزا شهر السيف وليس مني من شهر السيف ". (1) " جع ".

250 ملحق: حريز بن عبد الملك البقباق الذي ذكره " د " حيث

قال: حريز بن عبد الملك البقباق " ق، كش " ممدوح (2)، انتهى. لم أجده في كتب الرجال. نعم ذكر الكشي حريزا عند ذكر الفضل بن عبد الملك البقباق حيث قال: حريز وفضل بن عبد الملك البقباق... (3)، وهذا لا يدل على أن حريزا ابن عبد الملك، وكأنه لما ذكر الكشي حريز بن عبد الله مجردا (4) ثم ذكر مع الفضل بن عبد الملك البقباق (5) توهم ابن داود أنه رجلان مع أنه يظهر من كلام الكشي أن حريزا هذا ابن عبد الله الذي ذكره أولا (6). إلى هنا كلام نقد الرجال " جع ".

251 حسان بن مهران قوله: (وعندي أنهما اثنان).

قد وقع الحكم بالتعدد في كثير من الرجال من جهة ما يراءى من اختلاف النسب بالآباء والأجداد وغير ذلك، وهو أكثر من أن يحصى، ووقع الحكم بالاتحاد أيضا من هذه الجهة في كثير، ولذلك لا يحصل الاطمينان في كثير من المواقع، ولعله لذلك يذكر الشيخ كل من اطلع عليه في تضاعيف الإسناد أو في كلام الأصحاب. ومضى في الإكليل في عنوان آدم أبو الحسين ما يناسب المقام " جع ".

قوله: (وظاهر النجاشي).

تحقيق الحال فيه تصريح منه بأن النجاشي أثبت من الشيخ، وفائدة كونه أثبت عند المعارضة بين كلاميهما كما يأتي في عنوان داود بن الحصين، ومعنى كون الرجل أثبت هو كونه أسرع اطلاعا إلى الحق الثابت وأكثر مصادفة عليه وأجود انتباها به " جع ".

252 الحسن بن أبان يأتي في الحسين بن سعيد ذكره " جع ".

Bogga 180