صاحب "المغني" (^١).
(٥١) وأنَّ الماسح على الخفِّ أو العمامة لا ينتقض وضوؤه بنزعِهما، ولا بانقضاء المدّة، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه، كما هو مذهب الحسن البصريِّ (^٢).
(٥٢) وأنَّه يجوز المسح على الخفّ الذي لا يثبت بنفسه إذا شدّ بحيث يثبت (^٣)، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعيِّ، وأحد الوجهين لأصحابنا فيما إذا كان يبدو منه بعض القدم لولا الشَّدّ (^٤).
(٥٣) وأنَّه يجب على الزَّوج وطء المرأة بقدر كفايتها ما لم يُنهك بدنه، ويشغله عن معيشته (^٥).
(٥٤) وأن الإخوة لا يَحجُبون الأمّ من الثُّلث إلى السُّدس إلا إذا كانوا وارثين غير محجوبين بالأب، فللأمِّ عنده في مثل أبوين وأخوين: الثُّلث (^٦).
(٥٥) وأنَّ بني هاشم إذا مُنعوا من خُمْس الخُمْس (^٧) جاز لهم الأخذ من الزَّكاة، وقد أفتى به جماعة من الأصحاب قبله (^٨).
(^١) "الفتاوى" (٣٢/ ١٨٢ - ١٨٦)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩).
(^٢) "الاختيارات" للبعلي (٢٦ - ٢٧).
(^٣) في (ط): (بحيث يثبت إذا شد).
(^٤) "الفتاوى" (١٩/ ٢٤٢؛ ٢١/ ١٨٤)، "الاختيارات" للبعلي (٢٥).
(^٥) "الفتاوى" (٢٨/ ٣٨٤؛ ٣٢/ ٢٧١)، "الاختيارات" للبعلي (٣٥٤).
(^٦) "الاختيارات" للبعلي (٢٨٤).
(^٧) في (ط): (إذا منعوا من الخمس).
(^٨) "الاختيارات" للبعلي (١٥٤).