حقيقة موجودة فى مخاطة الناس ، فحكون ذلك عنا ، ويشنعون 1 به علينا ، وإن من يحكى هذا عن خصمائه لدال على ضعف رأيه . نحن لا نتكر ولا أحد من الناس صة معنى القياس ، وتشابه الأشياء من جبات وافتراقها من جهات2 ، ولا يمتنع من التشبيهات والمقايات ، فيما ليست عليا فيه حدود منصوبة، ولا شرائط مفروضة ، فنقول قد أساء إلك فلان فيما قاسه على فعله ، وشه فلار- وأحن ، وما شبهت مثل تشبيهه . وقد قاس فلان بين أمرين، وأصاب وجه المقايسة. وقاس فلان وأحسن ، وقاس فلان فأخطأ وجه المقايسة ، وإنما يمتنع مت إجازة الحكم بالمقايسات (2791) لأن أحكام الدين لا يرد أمرها إلى خواطر الآدميين . وإنما يحب أن تنفذ كما شرطت ، وليس لنا وإين رأينا المسألتين مشتبهتين9 ، ومتقايستين من أكثر جهاتهما ، أن نسوى بين أحكامهما ، لان الله تعالى يتولى الأحكام ، فيخالف إذاا شاء، ويوافق إذا شاء، ولم يقفنا على علل أحكامه ، ويأمرنا إذا وجدنا العلل قائمة ، أن نجعل الأحكام بحكم النظائر ، فهم أغنياء عن أن يقولو امحتجين علينا ، قد قال الله تعالى (كأنهن
Bogga 174