وشيء آخر غير ما قد مر وهو أنه إن أراد بالتشكيل المذكور نفس المصدر أعني ما هو جزء من مدلول الفعل وهو الإيقاع والإحداث فلا وجود له في نفسه، إنما هو أمر اعتباري كالكسب الذي فسروه بالمحلية، فلا يلزم من دلالة الآية الكريمة على أن الأشكال الموجودة في الخارج مخلوقة لله تعالى أن يكون ذلك الأمر الأعتباري الذي لا وجود له في الخارج أصلا مخلوقا لله تعالى كالمصدر الذي هو إيقاع الفعل، كيف وهو المعبر عنه بالكسب كما صرح به بعضهم، وليس شيئا وراه كما هو مقتضى كلام الجمهور، ويمتنع أن يكون الكسب الذي زعموه مخلوقا لله تعالى وإلا فهو التجهم المحض، والجبر الخالص، بل هو الكفر لتصريحهم بأن العبد هو الكاسب أي أن الكسب من قبله لا من قبل الباري تعالى، وتصريحهم بأن المطيع والعاصي هو الكاسب للطاعة والمعصية أي لاذي وقع كسبهما من قبله فيلزم أن يكون الباري تعالى وتقدس مطيعا وعاصيا إلى غير ذلك من الأوصاف الحاصلة بحصول الكسب من قبله تعالى، وإن أراد ما هو الحاصل با.........كما قال سعد الدين في شرح المقاصد، من أنه لا كلام بين الفريقين إلا في الحاصل بالمصدر، فلا شك أن الحاصل بامصدر وبين الصور والأشكال وغير ذلك من حذف بعض الأجزاء والتسوية ونحو ذلك فلا يفيده في مطلوبه، نظرا إلى أنه إنا يحاول الدلالة على أن التشكيل الذي هو عملهم ومتعلق كسبهم مخلوق لله تعالى.

Bogga 980