وأما ثانيا: فلأن إمكان الحقيقة ممنوع، إذ يلزم من ذلك صريح الجبر، ومحض التجهم، وهو مبطل للأوامر والنواهي باتفاق، وكل ما كان كذلك كان مبطلا للتكليف، وكل ما لزم منه بطلان التكليف وهدم الشرائع وجب العدول عنه اتفاقا، كما أشار إليه بن الهمام في الكلام السابق، وليس بنادر في كلامهم فإنه قد صرح به جماعة من رؤسائهم.

أما قول المعترض: وبالإتفاق أن الأشكال ما حصلت إلا بتشكيلهم، فمما اتفق له فيه الإعتراف اتفاقا في حال غفلته فأقر من حيث لا يشعر بإثبات مانفاه من مذهب خصمه، وهو يسعى في إبطاله كما سبق، وقد تكرر منه، وبيان ذلك هنا أن قوله وبالإتفاق أن الأشكال ما حصلت إلا بتشكيلهم اعتراف بمذهب خصمه من ثلاث جهات:

أولها: الإعتراف بأن فعلهم تحصيل الإكتساب، وإلا فما معنىقوله أن الأشكال ماحصلت إلا بتشكيلهم؟ وهل هو إلا اعتراف بأن فعلهم تحصيل؟ وهل معنى التحصيل إلا معنى الإيجاد؟ وهذا عين مذهب العدلية، وخلاف مذهب المجبرة القائلين: بأنه لا اثر للعبد في التحصيل والإيجاد لشيء من أفعاله الإختيارية في إنماهو كاسب أي محل لما يخلقه الله تعالى فيه من أفعاله، فهذا من المعترض اعتراف من هذه الجهة.

Bogga 978