Ihtiraas
الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول
Noocyada
•Zaidism
•
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول
وأصل البحث الذي أشار إليه الفاضل المذكور أن ثبوت المحمول للموضوع إذا كان يقتضي ثبوت الموضوع في نفسه فينتقل الكلام أيضا إلى ثبوت هذا الثبوت فيلزم ثبوتات لا تتناها وإنه باطل ببرهان التطبيق سواء كانت تلك الثبوتات في الأعيان الموجودة أو في الأعيان الثابتة، هذا ما أشار إليه ولا يخفى ضعفه كما لا يخفى أنهم لا يريدون أن ثبوت المحمول للموضوع هو المقتضى نفسه لثبوت ذات الموضوع وإلا لجرى ذلك في جانب السلب حيث تكون القضية سالبة المحمول فإن الإيجاب كما يكون حكما ثابتا كذلك السلب يكون حكما ثابتا ولذا لم يختص الحمل بالإثبات دون السلب مع أن الحمل ثبوت شيء لشيء وليس ذلك في السلب بل عكسه لكنه أي السلب حكم من الأحكام فإنا لو سلبنا السواد عن زيد مثلا لصار سلب السواد حكما ثابتا له فيلزم ثبوت السلب وأنه متناقض محال وهذا ليس من مرادهم بل ولا من مراد أهل المنطق حيث أطبقوا على أن وجود الموضوع معتبر في الموجبة دون السالبة فإنه لو جعلوا الثبوت لم يبق لتخصيصهم للإيجاب جهة أصلا، فالتحقيق أنك إذا قلت زيد قائم والمهدي متميز عن الدجال في العدم فقد أثبت لزيد وصفا هو التميز المدلول عليه أيضا بالمحمول وإثبات الشيء للشيء يستلزم ثبوت المثبت له أن موجودا كالقيام فموجود كزيد أو ثابتا كالتميز فثابت كالمهدي ولهذا المقام مزيد تحقيق يؤخذ من حاشية السيد على شرح الشمسية فظهر أن المراد ليس هو مجرد ثبوت المحمول للموضوع أعني ما يقتضيه الحكم من حيث أنه حكم وإلا لاستوى العدول والسلب بل لا يبقى فرق بين الإيجاب المحض والسلب المحض لما عرفت من أن ثبوت مؤدى المحمول مما لا بد منه وإلا لم يصح الحكم؛ لأن الحكم يستدعي تصور المحكوم عليه وتصور المعدوم المطلق محال فلا بد من ثبوته ريثما ينصب عليه الحكم أعم من أن يكون في جانب الإيجاب أو في جانب السلب وإلا لم يكن هناك مقتضى الحمل أصلا فيفوت الحمل، وإنما المراد ما يقتضيه صدق الحكم وفرق بين ما يقتضيه الحكم وما يقتضيه صدق الحكم فإن الأول إنما يعتبر حال الحكم فقط بخلاف الثاني وهو الذي يقتضيه ثبوت المحمول للموضوع فإنه يجب ثبوته على حد ثبوته إن دائما فدائما وأن منقطعا فمنقطعا، فافهم.
Bogga 885