2351

قال المعترض: وأما ما ذكره المؤلف من قوله: لما ثبت من أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض، والتصور إنما يكون لهما ضرورة، فلا يتم به التقريب ولا يستلزم المطلوب.

أما أولا فبطلان حصر التصور في الجسم والعرض للقطع بأنا نتصور أمورا معدومة في الخارج ونحكم عليها بأمور كقولنا: شريك الباري ممتنع، واجتماع النقيضين محال وغير ذلك ، ولا شك أن ما هو معدوم في الخارج بل ممتنع ليس بجسم ولا عرض؛ لأنهما من أقسام الموجود الممكن.

ومن العجائب دعوى الضرورة في ذلك مع أن الضروري نقيضه كما بينا، وإذا بطل انحصار التصور في الجوهر والعرض بطل الاستدلال على امتناع إدراك كنهه بامتناع كونه جسما أو عرضا وذلك لأن الاستدلال به إنما يتم إذا حصل قضية موجبة كلية وهي قولنا: كل متصور فهو إما جسم أو عرض، تقع صغرى للشكل الأول من الضرب الثاني أو للشكل الثاني من الضرب الأول فتنتج كلية لا شيء مما هو متصور بالله تعالى، وينعكس بالعكس ...... إلى ما هو المطلوب، فإذا بطل انحصار المتصور في الجسم والعرض لم يحصل كلية فلم ينتظم قياس منتج الكلية والجزئية لا يستلزم المطلوب كما لا يخفى.

Bogga 851

Ihtiraas | Usul