وأما ما قيل من أن الهادي وجده القاسم رضي الله عنهما قد روي كل واحد منهما من عمارة بن حرب رضي الله عنه، عمرو بن شعيب وهؤلاء كلهم عير دول بل قد جرحوا جرحا ظاهرا وكذلك غير الهادي والقاسم من أهل ابيت قد رووا عن جماعة مجروحين، فجوابه: أن ذلك قلة على سبيل الندرة فيعتمل أ،ه كان قبل عليهم بان أولئك الرواة مجروحون ........ كما يجوز إذ ليس جرحهم مما ثبت ضرورة، وبقي في البحث كلام طويل تفاديا عن الإملال وموضعه علم آخر، وإنما أردنا بهذا إكمال الفائدة، وبيان الخصوم على جانب عظيم من العصبية والمعاندة، وقد ظهر ظهورا لا خفى فيه عند المنصف الذكي أن قول المعترص وهنا هنا تفضيل لا بد من ذكر كلام لا أساس له، وعلى فرض أن له أساسا فما أحاط المعترض تقدره بل هو مما يمكن أن يجاب عنه بالقول بالموجب، فيقال نعم لا بد من ذكره في بيان سوء معرفتك وقلى انصافك وكثرة عجرفتك، فهلا راجعت نفسك في تفصيلك وظن يينك لكنك لم تنهم نظرك ولم تردد في صحة فكرتك.

ونحن نقول كما قلا: وها هنا تفصيل لا بد من ذكره وهو أن الأحاديث التي أوردتها في كتابك احتجاجا بها على مذهبك في الجبر ونحوه لا تخلو، إما أن يكون رواتها كلهم على مذهبك او على مذهبنا أو بعضهم على مذهبك وبعضهم على مذهبنا إن كان الأول فمذهبهم أن الكذب لا يقبح عقلا وأنه قد يحسن شرعا، بل يجب لمصلحة دينية كالكذب في عصمة دم نبي من ظالم كما صرحت به فيما سيجيئ قريبا إن شاء الله تعالى فإذا كان هذا مذهبهم الذي لا يجوز لهم خلافه عندك؛ لأن خلافه يستلزم الكفر كما صرحت به بعد ذلك في مواضع، فلم لا يجوز أنهم رأوا أن يضعوا تلك الأحاديث كذبا منه مبنيا على أ،ه كذب لمصلحة دينية في اعتقادهم وأنه يتضمن نصرة الحق والإسلام وحينئذ لا يبقى لك حجة علينا في تلك الأحاديث أصلا، وإن كان الثاني..... المطابقة لمذهبك الموافقة لكنك غير مقبولة عندنا ولا عندك.

أما عندنا لا يجوز انهم يروون الأحاديث الدالى على بطلان اعتقادهم وفساد مرامهم وعدم رشادهم ونحو ذلك عليهم يقدح في رواياتهم كلها.

Bogga 259