2321

وأما الثاني فلأن إرادة الإحداث للصيغة حاصل في التهديد أيضا وكذلك كلما يتوهم أنه يكون مؤثرا في صيرورة الصيغة طلبا واستدعاء فإنه حاصل في التهديد كما مرت الإشارة إليه، ولهذا لزم الأشاعرة إما القول بأن الأوامر الشرعية مجازات لا حقائق لعدم الإرادة، وإما القول بأن التهديد أمر حقيقة لا على سبيل الاشتراك حتى يمنع بل بمعنى أنه لا فرق حينئذ عندهم بين الأمر والتهديد أصلا، ولا جواب لهم عن هذا الإلزام إلا بتلك المصادرة التي مر ذكرها عن منهاج البيضاوي.

وقد حاول الأسنوي في شرحه أن يوجه ذلك فلم يقع على طائل؛ لأنه قال ما نصه: والجواب أن الصيغة لو كانت مشتركة لأاحتيج لها إلى مميز لكنها حقيقة في الوجوب مجاز في التهديد. هذا كلامه.

وأنت تعلم أن كون الصيغة حقيقة في الوجوب فرع كونها طلبا واستدعاء للشيء الذي تعلق به الوجوب فما لم يثبت كونه طلبا واستدعاء له حقيقة لم تثبت كونها للوجوب حقيقة، لكنا قد بينا أنها لا تكون طلبا واستدعاء له حقيقة إلا بإرادته، فرجع كلام الأسنوي إلى تلك المصادرة وصار حاصله أن الصيغة حقيقة في الأمر مجاز في التهديد لأنها حقيقة في الطلب مجاز في الزجر والتهديد وإنه مصادرة ظاهرة.

Bogga 821

Ihtiraas | Usul