2218

وأنت خبير بأن تخصيص الحكم المذكور في حق الواجب إنما يثبت كونه تخصيصا إلا بعد جريان الزيادة المذكورة في حقه تعالى - أعني زيادة الوجود وسائر الصفات- على ما هو المدعى لكن الخصم من الفلاسفة والمعتزلة لا يسلمون الحكم بزيادة الوجود وسائر الصفات في حق غير الواجب بالدليل الشامل؛ أي الجاري في حق الواجب كالممكن حتى يدعي أن الحكم بعدم الزيادة في حق الواجب تخصيصا، فافهمه فإنه قد خفي على كثير حتى الجلال الدواني مع دقة نظره وعلو كعبه في هذه المباحث.

ولقد أشار السيد المحقق في شرح المواقف إلى ما في كلام الأشاعرة فقال في المقصد المذكور فيه بحث الغيرين ما نصه: وأيضا لزمهم أن تكون تلك الصفات مستندة إلى الذات إما بالاختيار فيلزم التسلسل في العلم والقدرة والحياة والإرادة، وإما بالإيجاب فيلزم كونه تعالى موجبا بالذات ولو في بعض الأشياء فتستروا عن هذا بأنها إنما تكون محتاجة مستندة إلى علة إذا كانت مغايرة للذات. انتهى وقد مر نقله بتمامه مع التنبيه على ما في قوله فتستروا، ثم ما كفاه ذلك حتى قال في الإلهيات من مباحث الصفات في الكتاب المذكور ما نصه: لكن يتجه أن يقال تأثيره تعالى في صفة القدرة مثلا إن كان بقدرة واختيار لزم محذوران التسلسل في صفاته وحدوثها إن كان بإيجاب لزم كونه موجبا بالذات فلا يكون الإيجاب نقصانا فجاز أن يتصف به بالقياس إلى بعض مصنوعاته ودعوى أن إيجاب الصفات كمال وإيجاب غيرها نقصان مشكلة. انتهى، فقد نطق بالحق ولله دره، والدواني بالغ في الترويج لكنه لم يقع على ما سلم من التبديل ليس عليه تعريج، وما كان ينبغي له مع رسوخ قدمه في هذه المباحث.

Bogga 714