2094

وأما ثالثا فلأن الارتباط والتعلق الثابت بين الشيئين في نفس الأمر مع قطع النظر عن اللفظ الدال على الارتباط قد يكون بين الشيئين في مجرد الوقوع بدون الإمكان وقد يكون بينهما في الوقوع والإمكان معا وحينئذ فلا بد من دليل على ذلك أي على أن الارتباط والتعلق بين الشيئين كالرؤية والاستقرار المجرد بزعمهم بحسب الوقوع والإمكان معا، وأين الدليل على ذلك فإنا من وراء المنع ولم لا يجوز أن يكون الارتباط بينهما بحسب الوقوع فقط دون الإمكان.

ولنذكر لهذا سندا جاريا على مذهب الأشاعرة وغيرهم من المجبرة وجاريا أيضا على مذهب الحكماء والفلاسفة فنقول: أما ما يجري على مذهب الأشاعرة وأصحابهم المجبرة فلأنهم قد قالوا في مسألة الأفعال بأنه لو وقع خلاف ما سبق به العلم لزم [269] انقلاب العلم جهلا ومعلوم أن هذا الارتباط ليس إلا بحسب الوقوع دون الإمكان فإن وقوع ما سبق العلم بخلافه من أفعال العباد التي وقع بها التكليف ممكن في نفسه وحد ذاته وانقلاب العلام جهلا محال غير ممكن أصلا، فالارتباط في الوقوع لا في الإمكان ولا في الامتناع بدون تصور نزاع أعني أنه لا يتصور لعاقل منصف أن ينازع في أن الارتباط بين انقلاب العلم جهلا وبين وقوع ما سبق العلم بعدم وقوعه من أفعال العباد التي كلفوا بها لا يكون ارتباطا في الامتناع؛ إذ الأفعال المذكورة ممكنة وانقلاب العلم جهلا ممتنع بل الارتباط في الإمكان والامتناع وهو ظاهر جدا لا يخفى على من له أدنى مسكة فقد اتضح أنه قد يكون أحد الشيئين اللذين بينهما علاقة وارتباط في الوقوع ممتنعا ويكون الآخر ممكنا لذاته من دون تصور نزاع لأحد من عقلاء الأشاعرة ونحوهم من المجبرة.

Bogga 587

Ihtiraas | Usul