وأما قوله: لجريان العادة من الله ...إلخ، فشاهد على ما ذكرناه سابقا من أن مذهب القوم مبني على العادات ولا عرف فقد اكتفوا بها في إثبات الشرائع والنبوات.

وأما قوله: فلا يمتنع أن يرى الأعمى بيده، فباب من أبواب السفسطة.

وأما قوله: إذا خلق الله فيه، فلا جحود له، ولا إنكار لقادرية الله تعالى، وأنه يجوز منه خلق حاسية البصر في اليد غير أن الرؤية تأليد حال كونها كما هي عليه ممتنعة فتجويز ذلك من حيث قادريته تعالى على كل شيء خروج إلى بحث آخر.

هذا وغير خاف أثبتنا هذا الكلام من المعترض على مسلك الوجود الآتي ذكره في مسألة الرؤية على خلط مذهب العدلية الذين رد عليهم المؤلف بمذهب المجبرة القائلين بالمعاني القديمة، وهو خطأ فاضح، وخلط وخطل في إدراك الصرائح كما مر في ذلك الكلام الجلي الواضح.

ولما قال المؤلف: قالوا: يلزم شيئان.. إلخ، أي لو كان الإدراك لازما لمجرد المعنى الذي يدرك به الحي في الشاهد، وأن أهل اللغة إنما يطلقونه حقيقة في ذلك لزم أمران:

أحدهما: جواز الإدراك مع عدم المدرك نظرا إلى أنه إذا وجد الملزوم أي المعنى المذكور في وحدة اللازم أي الإدراك، فمن وجد له المعنى ثبت إدراكه وإن عدم المدرك أي المسموع والمبصر لكن التالي باطل اتفاقا، فالمقدم مثله.

Bogga 226