Ihtiraas
الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول
ثم لا يخفى على العارف أنه لا خلاف لأحد من المتكلمين ولا من الفلاسفة في أن إثبات المقارنة يبطل كون المحدث محدثا بالمعنى الذي هو مراد المؤلف ومراد جميع المتكلمين؛ إذ لا يريدون إلا الحدوث الزماني لا الحدوث الذاتي الذي هو من مصطلحات الفلاسفة يعترفون بأن المقارنة تنافي الحدوث الزماني لا يخالفون المتكلمين في ذلك فلا وجه لقول المعترض يبطل كون المحدث محدثا في زعمه أعني أن جعله لذلك من زعم المؤلف باطل بالنظر إلى ما ذهب المتكلمين، وبالنظر إلى مذهب الفلاسفة لعدم مخالفتهم في أن المقارنة تنافي الحدوث الزماني كما ذكرناه، إنما يدعون أنها أي المقارنة لا تنافي الحدوث الذاتي الذي اخترعوه وقالوا به ليتم لهم مرادهم من كون العالم قديما بالزمان مقارنا للباري تعالى حادثا بالذات، ولعل المؤلف قدس الله روحه استشعر هذا فتعرض للتسلسل وكونه محالا وأنه إذا كان محالا كان صانع العالم غير محدث إجماعا سواء قيل أنه لا معنى للحدوث إلا الحدوث الزماني كما هو الحق وقيل إنه زماني وذاتي كما هو رأي الفلاسفة فافهم، لا يخالفون في أن بطلان التسلسل والدور يستلزم بطلان كون الصانع محدثا بالزمان أو بالذات وهو معروف عند من له أدنى إلمام بمذهبهم، كيف وقد استدلوا على إثبات واجب الوجود بهذا الدليل الذي أشار إليه المؤلف واعتمده الرازي في المحصل وتبعه جمع من الأشاعرة.
نعم يرد على بطلان التسلسل إشكال قوي ذكره نجم الدين الكاتبي في شرح المحصل ووضوحه متوقف على معرفة تقرير المحصول في إبطال التسلسل فلنورده، قال فيه ما نصه: وأما بطلان التسلسل فلأن في مجموع تلك الأمور التي لا نهاية لها مفتقر إلى كل واحد منهما وكل واحد منها ممكن، والمفتقر إلى الممكن ممكن فالمجموع ممكن وكل ممكن فله مؤثر فالمجموع له مؤثر والمؤثر إما أن يكون نفس ذلك المجموع أو أمرا داخلا فيه أو أمرا خارجا عنه، والأول باطل لأن المؤثر متقدم على الأثر، فلو كان المجموع مؤثرا في نفسه يلزم كونه متقدما على نفسه وهو محال [75] والثاني باطل؛ لأن كل واحد من آحاد ذلك المجموع لا يكون علة لنفسه ولا لعلته وإلا لزم تقدم الشيء على نفسه وهو محال، وإذا لم يكن علة لنفسه ولا لعلته لم يكن علة لنفسه لذلك المجموع فثبت انتهاء الممكنات بأمرها إلى الواجب ومتى ثبت كونه واجبا لذاته ثبت أنه قديم أزلي باق أبدي. انتهى.
قال الكاتبي: واعلم أن الإشكال القوي على الدليل الذي ذكره لإبطال التسلسل أن يقال: لم لا يجوز أن يكون في ذلك المؤثر المجموع أمرا داخلا فيه.
Bogga 156