فهذا شطر من عرضهم على الحقائق أيها المعترض، فأخبرنا ما الذي رجح منه في ميزانك هل قولهم بأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد؟ فأصحابك الأشاعرة قد بالغوا في إنكاره وزعم بعضهم أنه من مذاهب المعتزلة لما سمعوا المعتزلة يقولون إن القدرة أي قدرة العبد لا تتعلق في الوقت الواحد إلا بمقدور واحد ويمتنع تعلقها بمقدورين كما بينوه في كتبهم، وأين هذا من كلام الفلاسفة؟ وأين دليل هؤلاء من دليل هؤلاء لو كان هنا إنصاف؟ ثم إن المعتزلة قد ردوا قول الفلاسفة بأنه لا يصدر عن الواحد إلا واحد وإنما أعجب بعضكم هذا الذي قال به الفلاسفة كما أعجبه نفيهم للغرض في أفعال الله تعالى لموافقة ذلك لقولكم بقدم الإرادة وتعلقها بكل واقع خيرا كان أو شرا من الطاعات والمعاصي التي نهي عنها، فهذا قد رجح عندكم من مذاهب الفلاسفة، فهل أرجح عندك قولهم أن الله تعالى غير مختار في أفعاله تعالى؟ أو إثباتهم لجوهر مجرد لا تحيز فيه ولا نقص بل هو كامل عاقل إلى غير ذلك من أوصاف الكمال التي ذكرها الفلاسفة؟ أو قولهم بأن الشيء الواحد لا يكون قابلا وفاعلا، فأصحابك أول من منع ذلك حيث أورد عليهم بعض الناس ما هو مذكور في شرح المقاصد وغيره من أن الصفات التي تثبتونها على تقدير تحققها ولزوم إمكانها يجب أن تكون أثرا له لامتناع افتقار الواجب في صفاته وكمالاته إلى الغير فيلزم كونه القابل والفاعل وهو باطل، فكان جوابهم المنع وتجويز إيجاد القابل والفاعل أو قولهم أن المعلول الأول يجب أن يكون علة لجميع الأجسام دون واجب الوجود تعالى، فأنتم قد قلتم إن الله تعالى هو المؤثر في جميع ما في الكونين من الجواهر والأعراض حتى الأفعال التي كلف بها عباده فإنه فاعلها الكل ابتداء بلا واسطة في التأثير أصلا، وزعمتم أن من قال بخلاف ذلك فقد ضل عقلا ونقلا، وقولهم فبقي أن يكون له من ذاته شيء واحد ومن واجب الوجود شيء، فإذا ضم ما له من ذاته إلى ما له من غيره حصلت فيه كثرة إلى آخره، وهل هذا الكلام مستند غير مجرد المذهب؟ وهل هو معدود عندك من غوصهم على الحقائق؟ فغير بعيد منك، ثم أين البرهان [65] العقلي على اعتبار الكثرة في المعلول الأول تارة واطراحها أخرى؛ إذ قالوا أولا إنه ما صدر عن الواجب إلا واحد فقط من دون كثرة لاستحالة ذلك بزعمهم، ثم لما اضطروا إلى الكثرة في العلة قالوا: إنها العلية، وهل هذا من براهينهم العقلية؟ أو هو من تحكماتهم الجلية كقولهم ينبغي أن يحصل الأشرف علة الأشرف...إلخ واقتصارهم في الترتيب على عشرة عقول وتسعة أفلاك، وإثباتهم نفوسا للأفلاك، وقولهم بأنها متحركة بالإرادة أي بإرادتها إلى غير ذلك من قولهم التي أنكرها الشرع، وقولهم ما قام البرهان على أكثر من عشرة عقول وتسعة أفلاك وكل ذلك غير مقبول وإن سلم في الأفلاك لم يسلم في العقول، ثم قولهم إن العقل العقال هو المدبر لعالمنا رجم بالغيب وهيام في السراب، واختلافاتهم في أكثر مباحث الفلسفة وأصول الضلالة أكبر شاهد على أن العقول ليست كلها قابلة لما جاءوا به من الأصول، فإن لمذهب الفلاسفة طرائق قددا، ولو كان هناك براهين عقلية معتمدة لقل الاختلاف سيما فيما بينهم لقلتهم عددا.

وبالجملة فأمرهم بحمد الله ظاهر وتصويبهم من هذا المعترض ليس قدحا في كلام المؤلف بل هو قدح في جميع الشرائع، {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر}[الكهف:29].

ولما قال المعترض: قالوا: إن العالم قديم بالزمان حادث بالذات، فمقارنة العالم للواجب أزلية عندهم لا حادثة، فإن العالم محدث في عين كونه أزليا لأنه ممكن مفتقر إلى علة وجوده، فالواجب فياض بالذات لا يخل منه ولا منع وإنما الغيض على حسب الاستعداد فما استعد من العالم أن يصدر منه أزلا بلا واسطة كالعقل الأول صدر، وما احتاج إلى واسطة أو وسائط لعدم استعداده كالحادث اليومي تأخر إلى وقته فلا يلزم حدوث الواجب وإنما يلزم قدم العالم، فانظر إلى هذا الفهم المعكوس، هذا فهمه لكلامهم ثم يتصدى للرد عليهم وعلى غيرهم من المحققين آلة الخلق عفوا.

Bogga 135